في اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة… جهود متواصلة لزيادة الخدمات التي تقدمها لهم وزارة الصحة

يأتي اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة هذا العام تحت عنوان “تعزيز قيادة الأشخاص ذوي الإعاقة لمستقبل شامل ومستدام”، للتأكيد على أهمية الاستفادة من قيادة الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان السلام والتنمية الشاملة والمستدامة للجميع.

وحسب إحصائيات الأمم المتحدة فإن واحداً من بين 6 أشخاص في جميع أنحاء العالم يعاني من إعاقة كبيرة، بما يقدر بنحو 1.3 مليار شخص وقد يكونون معرضين لخطر الإصابة باعتلالات مثل الاكتئاب أو الربو أو داء السكري أو السكتة الدماغية أو السمنة أو اعتلال صحة الفم بنسبة أكثر من غيرهم ولا سيما في حال عدم توفر بيئة رعاية مناسبة لهم.

وفي سورية، تسعى وزارة الصحة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع والاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم، باعتبارهم أشخاصاً لهم حقوق وعليهم واجبات لا يختلفون عن الآخرين ويجب تأمين البيئة المناسبة ليكونوا أشخاصاً منتجين في المجتمع بحسب مديرة مركز إعادة التأهيل والأطراف الصناعية في وزارة الصحة الدكتورة رفيف ضحية.

وبينت الدكتورة ضحية أن المرسوم التشريعي رقم (19) لعام 2024 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتزامات الجهات العامة والخاصة تجاههم جاء تماهياً مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويسعى لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وإعادة دمجهم مع أقرانهم وتأمين البيئة المناسبة، بما يتوافق وأنواع إعاقاتهم وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية المناسبة لهم ليكونوا أشخاصاً فاعلين في المجتمع، منها تركيب أطراف اصطناعية.

وبما يخص عمل مركز إعادة تأهيل الأطراف الاصطناعية، لفتت الدكتورة ضحية إلى أن عمله يتضمن شقين، الأول إداري يشكل المرجعية للأشخاص ذوي الإعاقة فيما يخص التشريعات والشكاوى، والثاني فني لتقديم الخدمات بشكل مجاني عبر تأهيل إعاقات الأطفال الحركية والعيادة الاستشارية وتصنيع الأطراف الاصطناعية والمقومات، إضافة إلى العلاج بالأمواج الصادمة.

وأشارت الدكتورة ضحية إلى أنه خلال الأربع سنوات الماضية سجل المركز تصنيع وتركيب 4628 طرفاً علوياً وسفلياً، وعدد الأطفال الذين استفادوا من جلسات تأهيل الإعاقة 735 طفلاً، إضافة لتقديم 2500 كرسي مدولب و592 عكازاً إبطياً ومرفقياً و925 وكر، بدعم حكومي ومن المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية ومغتربين سوريين.

بدورها مديرة الرعاية الصحية في وزارة الصحة الدكتورة رزان الطرابيشي أوضحت أن الوزارة تعمل على توسيع عمل البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة الذي أطلق العام الماضي، بهدف الكشف المبكر قبل عمر الشهر والتدخل والمتابعة من خلال تركيب المعينات السمعية أو إجراء عمليات زراعة الحلزون للأطفال الذين يشخصون بنقص السمع، داعيةً الأهالي لاصطحاب أطفالهم دون الشهر من العمر إلى مراكز الكشف المبكر الموجودة عناوينها في منصات وزارة الصحة على الإنترنت مؤكدةً أن الكشف سريع وآمن ومجاني.

وأشارت الدكتورة الطرابيشي إلى أنه منذ إطلاق البرنامج حتى الآن تم إجراء اختبار المسح السمعي لـ 37925 طفلاً وتركيب المعينات السمعية لـ 49 طفلاً، إضافة لإجراء عمليات زراعة حلزون لـ 5 أطفال.