أكد السفير والممثل الدائم لإيران لدى المنظمات الدولية محسن نيري أصل أن البرنامج النووي السلمي الإيراني يخضع لنظام التحقق الأكثر صرامة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددا على أن قرار مجلس حكام الوكالة المناهض لإيران يفتقر الى أي مبرر فنيّ وقانونيّ.
وأضاف نذيري أصل حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية إرنا: إن إيران تواصل تعاونها الفني البناء مع الوكالة بما يتماشى مع حقوقها والتزاماتها على أساس معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة.
وحول زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي لطهران، أعرب السفير نذيري أصل عن أمله في أن تمهد هذه التفاعلات الطريق لتعزيز التعاون المتبادل والهادف من أجل حل القضايا المتبقية على جدول اعمال الطرفين والمضي قُدماً نحو ظروف أفضل.
وعن قرار إيران بإلغاء ترخيص عدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أوضح نذيري أصل أنه تم في إطار الحقوق السيادية المنصوص عليها في المادة 9 من اتفاقية الضمانات الشاملة.
وكان مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر قراراً متحيزاً قدمته بريطانيا وفرنسا وألمانيا بدعم من الولايات المتحدة ينتقد إيران بسبب ادعاءات بعدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي.
