أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل المهندسة سمر السباعي أن الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي رئيس مجلس الوزراء مع المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال كان أساسه مطالب عمالية محقة تم طرحها بكل شفافية وتمت الإجابة عنها من قبل الوزراء كل حسب قطاعه.
وقالت السباعي: إن الجميع يتطلع لتحقيق مطالب العمال لأن بوصلة العمل الحقيقية هي العامل، مبينة أنه تم الحديث في مواضيع عدة منها تعديل قانون العمل رقم 17، والوجبة الغذائية، واللباس العمالي، وعمال المخابز.
وأشارت السباعي إلى أن الشفافية بالطرح والحلول المنطقية التي تم إدراجها ضمن الاجتماع تؤكد بأن الجميع يسير باتجاه واحد من أجل تحقيق مصلحة العامل، ومن هنا كانت الرؤية موحدة، ونتائج الاجتماع سيتم لمسها قريباً من خلال عمل حقيقي لإنجاز ما تم الاتفاق عليه.
بدوره أوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أن الاجتماع تطرق إلى مختلف القضايا الإنتاجية والعمالية وقضية الرواتب والأجور والتعويضات المختلفة في ظل الوضع المعيشي القاسي الذي يعاني منه العاملون في مؤسسات الدولة.
وقال القادري في تصريح عقب الاجتماع: إنه تم طرح كل القضايا العمالية سواء المرتبطة بالرواتب والأجور أو المتصلة بالتأمين الصحي وخصوصاً للمتقاعدين، بالإضافة إلى قضايا تفصيلية في مجال عمل الوزارات المختلفة.
وأضاف القادري: لمسنا كل التجاوب من رئيس مجلس الوزراء والوزراء لمعالجة هذه القضايا ووضعها على طاولة البحث للوصول إلى حلول ناجعة للتخفيف عن كاهل العاملين.
وتابع رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال: متفائلون بأن مجمل القضايا التي حملناها لهذا الاجتماع، وهي حصيلة مطالبات العمال في المؤتمرات النقابية، ستجد المعالجة الصحيحة ونأمل أن يلمس كل العاملين نتائجها أولاً بأول.
