أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن قرابة 70 بالمئة من ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة هم من الأطفال والنساء، في انتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
وقالت المفوضية في تقرير حول انتهاكات الاحتلال في قطاع غزة خلال الفترة ما بين تشرين الثاني 2023 وحتى نيسان 2024 :”إن محكمة العدل الدولية أكدت في سلسلة أوامر بشأن تدابير مؤقتة على الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق “إسرائيل” بمنع أعمال الإبادة الجماعية والممارسات المحظورة المصاحبة لها والحماية منها ومعاقبة مرتكبيها”.
وأشار التقرير إلى العبء الكبير الذي يتحمله الفلسطينيون جراء الاعتداءات والحصار الكامل الذي يفرضه الاحتلال على القطاع، بالإضافة إلى استمراره بعدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية، وتدمير البنية التحتية، واجبار أهالي القطاع على النزوح الجماعي المتكرر.
بدوره شدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على ضرورة امتثال الاحتلال الكامل والفوري للالتزامات الدولية وقال: “إن هذا الأمر أصبح أكثر أهمية وإلحاحاً بالنظر إلى مجمل السلوك الوارد في التقرير، وبالأخذ في الاعتبار أحدث التطورات بما فيها عمليات “إسرائيل” في شمال غزة وتشريعاتها التي تؤثر على أنشطة وكالة الأونروا”.
وأكد تورك على ضرورة محاسبة الاحتلال لارتكابه انتهاكات خطيرة للقانون الدولي عبر جهات قضائية ذات مصداقية وحيادية، داعياً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى ضرورة التحرك لمنع الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال في القطاع، ودعم عمل آليات المساءلة بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، ومحاكمة مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي وتماشياً مع المعايير الدولية.
سانا
