اعتماد آلية محددة للتسعير و تحديد الغرامات المناسبة لكل مخالفة بشكل أدق أبرز الطروحات التي قدمت في جلسة حوارية حول قانون حماية المستهلك أقامتها اليوم مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق وغرفة تجارة ريف دمشق وذلك في مقر الغرفة.
وشارك في الجلسة وهي الثانية التي تقام بهدف مناقشة هذا القانون ممثلو عدد من الفعاليات التجارية والصناعية والقانونية والزراعية والسياحية والمالية وإعلاميون.
وقدم المشاركون مقترحات ورؤى حول عدد من مواد القانون ومنها تعديل بعض التعريفات في نص القانون بشكل أعمق وأوضح ، وتحديد الغرامات لكل مخالفة بشكل دقيق، وإصدار القانون متضمنا التعليمات التنفيذية، وتحديد آلية محددة للتسعير والتمييز بين السلع الأساسية والمدعومة، إضافة إلى تحديد مسؤوليات منفذي القانون على أرض الواقع بشكل واضح ومحدد وأن تتناسب العقوبة مع حجم المخالفة وبشكل متدرج.
وتم الاتفاق على تقديم أوراق عمل تتضمن جميع الملاحظات والاقتراحات المقدمة من المشاركين لتتم دراستها وإعداد مذكرة حولها ومناقشتها في الجلسة القادمة المتعلقة بهذا القانون، والتي ستكون الشهر القادم للوصول إلى مخرجات نهائية يتم تقديمها لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للأخذ بها لتعديل القانون.
وأشار كل من مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق نائل اسمندر ورئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى في كلمة إلى أهمية الحوار وجلسات النقاش هذه للوصول إلى نتائج تلبي متطلبات الواقع وتراعي المستهلك والفعاليات التجارية والصناعية.
