أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ربيع قلعه جي أن رأي الوزارة في موضوع نقل مديرية الشركات من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الذي طرح اليوم في مجلس الوزراء يستند إلى رؤيتها وإلى الدور المنوط بها في تعزيز بيئة الاستثمار بشكل عام، وفي تنمية المشروعات بشكل خاص.
وقال قلعه جي في تصريح عقب جلسة المجلس: إن المهام الموكلة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تستند إلى المرسوم رقم 21 لعام 2007 والذي حدد من ضمن هذه المهام الإشراف على قطاع الأعمال بشكل عام في سورية، إضافة إلى التنمية والإشراف على قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: إنه من هذا المنطلق قامت الوزارة بإعداد مشروع تطوير بيئة الأعمال في سورية، ومن أجل إتمام عمل هذا المشروع كان لا بد من العودة إلى مجموعة القرارات السابقة والتي أحالت عددا من المديريات التي يجب أن تتبع إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وتوزيعها على عدد من الوزارات، وبالتالي قامت بإحداث السجل الوطني للمشروعات وهذا هو السجل الشامل الذي يضم جميع السجلات وسيتم العمل فيما بعد على ضم السجلات التجارية والصناعية والسياحية، وكون هذه السجلات الفرعية هي جزء أساسي من السجل الوطني للمشروعات فبالتالي يجب أن يكون السجل تجاريا ومديرية الشركات يجب أن تتبع لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية كونها الجهة المشرفة على تطوير الأعمال وتعزيز بيئة الاستثمار في سورية.
