معرض إكسبو السوري والعقوبات الاقتصادية ؟!.

أ.د: حيان أحمد سلمان.

انطلقت في سورية فعاليات  معرض ( إكسبو Expo (   الاقتصادي التجاري السوري بنسخته الأولى بتاريخ 4/9/2024 وعلى ارض مدينة المعارض بدمشق وشغل مساحة /50/ ألف كم2  وبمشاركة أكثر من /600/ شركة وطنية من (زراعية وصناعية وخدمية) ممثلة  لأغلب قطاعات الاقتصاد الوطني [ هندسية ونسيجية وغذائية ودوائية ونباتات الزينة وغيرها ] ، وبحضور  أكثر من /3000/ من ممثلي العديد من الشركات التجارية والصناعية والتسويقية من سورية وخارجها من عرب وأجانب  ، وبمشاركة فعالة من قبل عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وهذا يؤكد فعالية كل من  القطاعين السوريين ( الحكومي والخاص ) يعملان معا تحت خيمة واحدة هي ( الخيمة الوطنية ) ومما يؤكد أن سورية تبنى بأيدي أبنائها وبالاستعانة بأصدقائها وحلفائها ، ونتوقع ان يحقق المعرض الكثير من الفوائد للاقتصاد الوطني وللفعاليات الاقتصادية الحكومية والخاصة ، إضافة إلى أنه يؤكد أن سورية تتعافى  بعد حرب عدوانية من قوى خارجية و إرهابية عليها منذ أكثر من /14/ سنة  تركت تداعياتها على كل الجوانب المجتمعية السورية وفي مقدمتها الجوانب الاقتصادية من تدمير للبنى التحتية والمواقع إنتاجية وغيرها ، وتركت آثارها السلبية على كل المؤشرات الاقتصادية وبشكل خاص على قيمة الناتج المحلي الإجمالي ومعدل النمو الاقتصادي ومعدل البطالة والتضخم والصادرات والمستوردات والعجز في الموازين الاقتصادية التجاري والاستثماري والمدفوعات  والعجز الموازني وقيمة القطع الأجنبي المتوفر ….الخ ، وترافقت الحرب مع ( إرهاب اقتصادي ) متضمنا كل من  العقوبات والحصار الجائرين المفروضين من طرف واحد والمخالفين لميثاق الأمم المتحدة وتحديدا الفصل السابع المادتين /39و41/ ، وخاصة ما يدعى زورا وبهتانا ( قانون قيصر ) ؟!، وهو ليس قانونا ولا قيصرا ، إن هذا المعرض يؤكد أنه بإمكاننا أن نتجاوز  كل الضغوطات التي تمارس ضدنا من دول الاستعمار القديم والجديد ، وطريقنا لذلك هو وضع رؤية وطنية واقعية تنتج عنها خطط موضوعية لتفعيل الدورة الاقتصادية  من خلال  توصيف وتقييم الواقع الاقتصادي والموارد المتاحة وتفعيل  التشابكات الاقتصادية الامامية والخلفية والافقية والعمودية ، وكمثال عملي على ذلك تفعيل العلاقة بين الزراعة والصناعة  أي القطاع الإنتاجي لأن الدورة الاقتصادية تبدأ من الإنتاج ثم التوزيع والتسويق والاستهلاك  ومن ثم إعادة الإنتاج بشكل أفضل وأرقى ، أي عمليا أن تكون ( مخرجات الزراعة ) من خضار وفواكه وزيتون وثروة حيوانية وغيرها مدخلات للصناعة ، و مخرجات الصناعة من ( أسمدة ومبيدات وأجهزة ومعدات وغيرها ) مدخلات للزراعة  ، أي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها دعم القطاع الإنتاجي وإيجاد القطاع الخدمي المخدّم للإنتاج بشكل أساسي ، وهذا يتطلب وضع خرائط استثمارية تهدف إلى تحقيق الأهداف الوطنية الكلية والجزئية ومنها مثلا  [ زيادة الكفاءة الاقتصادية لاستغلال مواردنا المتاحة –  تشغيل اليد العاملة – استثمار الموارد الوطنية – زيادة القيمة المضافة التي تتكون في المراحل الأخيرة من العملية الإنتاجية – تشبيك العلاقات الاقتصادية بين مختلف جوانب الاقتصاد الوطني – التوسع في العناقيد الصناعية والزراعية – تحقيق الربحية الفردية الخاصة والوطنية – توفير القطع الأجنبي من خلال زيادة الصادرات والإحلال محل  المستوردات – تطوير الكفاءة الإدارية والمحافظة على الخبرات والكفاءات الوطنية – تكثيف الجهود لطرد كل القوى الاحتلالية لترسيخ هيبة الدولة السيادية  والقرار الوطني وعلى كامل الأرض السورية بمساحتها البالغة اكثر من /185/ ألف كيلو متر مربع –  تقوية العلاقات مع الدول العربية والتوجه شرقا وأن ترتقي علاقاتنا الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية – تنويع سلة العملات وخاصة عملات الدول الصديقة ..الخ  ]،  ومما ورد أعلاه فإننا نتقدم بمجموعة من المقترحات لتفعيل اقتصادنا ومعارضنا ونذكر منها :[ دعم الصادرات وترشيد المستوردات – تأمين متطلبات الانطلاقة الاقتصادية الصناعية وخاصة المواد الأولية وبأسعار تنافسية – تفعيل العلاقة بين الحكومة وغرف الصناعة والتجارة والزراعة وغيرها – ان تتحول الحكومة إلى جهة تنموية بدلا من أن تكون  جهة وصائية – تقديم الدعم اللوجستي والمادي لعودة صناعيينا وخبراتنا وكفاءتنا من الخارج – تحسين المناخ الاستثماري والبيئة الجاذبة للاستثمارات – بناء أقوى العلاقات مع المغتربين السوريين – إقامة معارض متخصصة مع تطوير  المناطق الصناعية والزراعية  التي تعتبر الحاضنات الأساسية لتطوير القطاع الإنتاجي  – دعم المشاريع العائلية ( متناهية الصغر ) و الصغيرة والمتوسطة ]، وعندها سيتم زيادة التصدير كما كان قبل الحرب على سورية ،وعندها سنتجاوز حقد الأعداء والإرهاب الاقتصادي من عقوبات وحصار مفروضين علينا وتتحول المعارض الاقتصادية إلى قوى داعمة للانطلاقة الاقتصادية ونتحدى العقوبات الظالمة علينا وأن نستثمر في هذا المعرض ليكون نقطة الانطلاق لاتفاقيات تجارية والمساهمة في إعادة البناء والاعمار في سورية وان تكون المعارض التجارية ذات مردودية اقتصادية ربحية  وكل معرض وأنتم بخير .

دمشق 6/9/2024