استأنف مجلس الشعب اليوم أعمال جلسته الأولى من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وتابع أعضاء المجلس نقاشهم ضمن ورشة العمل التي بدأها المجلس الإثنين الماضي برئاسة صباغ والتي تهدف إلى وضع الآليات المتعلقة بتنفيذ مضامين خطاب السيد الرئيس بشار الأسد في افتتاح الدور التشريعي الرابع والمهام الملقاة على عاتق المجلس في المرحلة القادمة، بما يتواكب مع الحراك التطويري الذي تشهده مؤسسات الدولة عامةً.
ودعا الأعضاء في مقترحاتهم إلى إطلاق ملتقى حواري اقتصادي شامل على المستوى الوطني يشارك فيه أعضاء من المجلس وممثلون عن الجهات العامة ذات الطابع والنشاط الاقتصادي، إضافة إلى الفعاليات الاقتصادية الوطنية هدفه وضع رؤى وسياسات استراتيجية وخطط عمل مدروسة ومعمقة لتحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وطالبوا بتكثيف الدعم المقدم للقطاع الزراعي والتشجيع على زيادة مساحات الأراضي المزروعة بالقمح وتحديد أسعار مجزية لشراء المحصول وإضافة مخصصات أكبر من مادة المازوت الزراعي وغيرها من مستلزمات العملية الزراعية والاهتمام بالثروة الحيوانية والعمل على زيادة أعدادها وتحسين أنواعها وتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات الداخلية والخارجية وإيجاد حل للمشاريع الإنتاجية المتعثرة.
ولفت الأعضاء إلى دور الإعلام في الإضاءة على عمل مجلس الشعب الرقابي والتشريعي، مطالبين بضرورة عرض التعليمات التنفيذية للقوانين التي يصدرها المعنيون في السلطة التنفيذية على المجلس لينظر فيها قبل صدورها وكي يتاح له إمكانية الرقابة ومتابعة تنفيذ هذه القوانين التي تم إقرارها تحت قبة المجلس.
وشدد الأعضاء على أهمية رفد مؤسسات الدولة بالكوادر البشرية المؤهلة وفق آلية توظيف مدروسة من شأنها تأمين فرص عمل جديدة لجيل الشباب والحد من البطالة والنهوض بأداء المؤسسات والحرص على تأهيل وتدريب تلك الكوادر ليتمتعوا بالكفاءة والخبرات العالية في أداء عملهم.
كما جدد الأعضاء التأكيد على ضرورة إجراء تعديلات على النظام الداخلي للمجلس بما يعزز دور السلطة التشريعية وأدائها لعملها وفق آلية ونهج واضح ومرن من شأنه أن يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب في حكومة تسيير الأعمال أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد الموافق في الـ 29 من أيلول الجاري.
