أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات استمرار الهجمات العدوانية الممنهجة التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، مشددة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني لا يجوز أن تمر دون رد دولي يردعها.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا عن الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة قوله: إن إسرائيل تمعن في انتهاكاتها واعتداءاتها على الفلسطينيين، وتواصل حربها العدوانية على قطاع غزة وتوسعها في بناء المستوطنات وشرعنتها بما ينذر بمزيد من التدهور وتوسيع الصراع.

وشدد القضاة على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو أساس الشر، وزواله مطلب لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مضيفاً: إن الممارسات الإسرائيلية والتصريحات العنصرية والادعاءات الزائفة التي يستمر وزراء في حكومة الاحتلال بإطلاقها سعيا إلى فرض وقائع جديدة تكرس الاحتلال وتحرض على الفلسطينيين مرفوضة ومدانة وتستوجب إيقاع عقوبات دولية على مطلقيها.

كما أكد أن عمليات الإخلاء والتهجير للفلسطينيين، تُعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مُشدداً على أن “إسرائيل” بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مُلزمة وفق القانون الدولي بحماية حقوق الفلسطينيين في منازلهم.

وشدد القضاة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والعمل على نحو جادٍ لتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.