أقامت غرفة صناعة حلب بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية ورشة حوارية بعنوان “الاستثمار في قطاع الصناعات النسيجية بين تحديات القطاع العام وتنافسية القطاع الخاص”، تم خلالها استعراض واقع الصناعة النسيجية وتطويرها وفق الآليات الجديدة التي حددها قانون الاستثمار رقم 18 الصادر في عام 2021.
وبينت مديرة هيئة الاستثمار السورية ندى لايقة أن الصناعات النسيجية تحتل المرتبة الرابعة من حيث عدد المشاريع، وأن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من مجالات التعاون بين القطاعات الصناعية الفرعية والمستثمرين المحليين والأجانب، وتشمل الفرص الاستثمارية، وتبسيط وتسريع الإجراءات للمشاريع المقدمة من المستثمر، وتطبيق برامج الدعم الحكومي، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات العامة للبدء بالنشاط الاستثماري.
ولفت لايقة إلى أن القطاع الخاص شريك ومنفذ لمشاريع الابتكار والتطوير والتسويق والتصدير، بما يخدم الأهداف الحكومية في تشجيع ودعم الصناعات النسيجية.
بدوره دعا رئيس غرفة صناعة حلب المهندس فارس الشهابي إلى تقديم الدعم للمناطق الصناعية المتضررة جراء الإرهاب، ومنح صلاحيات أوسع لتحقيق الاستثمار في هذه المناطق، وأهمها منطقة الليرمون، مبدياً استعداد الغرفة لتقديم كل التسهيلات الممكنة في هذا المجال من خلال العمل كفريق واحد والتنسيق مع وزارتي الصناعة والاقتصاد وهيئة الاستثمار.
ولفت الشهابي إلى أن غرفة صناعة حلب أعدت مصفوفة عمل لإعادة تنشيط الصناعات النسيجية بالمحافظة.
من جهته أشار محافظ حلب حسين دياب إلى أن هذه الورشة تشكل فرصة للتوصل إلى مقترحات ومخرجات تعطي قيمة مضافة، وتحقق التنافسية المناسبة، والتكامل بين القطاعين العام والخاص.
وتناولت مداخلات الحضور ضرورة تبسيط الإجراءات أمام الصناعيين، والعمل على خفض أسعار حوامل الطاقة وتوفيرها، وتأمين القطع الأجنبي، وتسهيل إجراءات التصدير واستثناء المواد الأولية من الضميمة، وخفض أسعار الخيوط.
حضر الورشة معاون وزير الصناعة أيمن خوري، وأعضاء غرفة صناعة حلب.
