بهدف تعزيز ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية في سورية، ونشر ثقافة التحكيم في المجتمع، أقامت وزارة العدل بالتعاون مع مركز الفيصل للتحكيم التجاري المحلي والدولي دورة تدريبية في المسرح المدرسي بحمص، استهدفت أكثر من سبعين مشاركاً من المهتمين بمجال التحكيم.
وأوضح قاضي محكمة البداية المختصة بالنظر في الدعاوى التجارية بحمص، أحمد رجوح أن الدورة تهدف إلى إعداد المحكمين، وتوضيح العمل في مجال التحكيم وخاصة من الناحية القانونية، حيث يتم تقديم خبرة رجال القانون والقضاة في المحاكم للاستفادة منها في هذه الدورة، وخاصة فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في المحكم وصك التحكيم وحكم المحكمين وصيغة التنفيذ ليصبح له قوة القضية المقضية، ويصبح صالحاً للتنفيذ على المحكوم.
من جانبه أشار المحامي فيصل حكيم إلى أن الدورة التي تستمر على مدى خمسة أيام يشارك فيها رجال أعمال ومحامون وقضاة وتربويون، ومن مختلف الشرائح، لتسليط الضوء على قانون التحكيم رقم 4 لعام 2008، ومواكبة الحراك الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة بالمناخ الاستثماري.
ولفت إلى أن المستفيدين من الدورة سيحصلون على كتيب علمي بخصوص التحكيم وكل ما يتعلق به، وسينالون شهادة مشاركة من مركز الفيصل للتحكيم التجاري، بينما ستتيح لهم الدورتان اللاحقتان بعد أشهر الحصول على شهادة محكم معتمد أصولاً.
ونوه المشارك في الدورة، المحامي غياث جنيد بأهميتها التي تتيح لمحافظة حمص مواكبة التطور الحاصل في مجال التحكيم كباقي المحافظات التي سبقتها، لافتاً إلى أنه كحقوقي استفاد من الدورة التي شرحت بتعمق وتفصيل مسألة التحكيم، بما يؤهله للعمل مستقبلاً محكماً بين الشركات أو الأشخاص.
الدكتورة في كلية التربية بجامعة البعث سلمى أحمد وصفت الدورة بالمهمة جداً، لأن التحكيم قانون عالمي تأخذ به كل الدول في حل النزاعات بين الشركات والأفراد بعيداً عن القضاء، حيث يتم بالاتفاق بين الطرفين المتنازعين اختيار محكم مما يضمن السرعة في التنفيذ وخاصة في مجال الاستثمارات.
