نوهت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية أمس حول التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الكيان الإسرائيلي الاستيطانيّة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة بما فيها القدس.
وأوضحت الوزارة في بيان أن هذا الرأي الاستشاري يؤكد عدم قانونيّة سياسات “إسرائيل” الاستيطانيّة واحتلالها للأراضي الفلسطينيّة، ويدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرّف، وضرورة التوصّل إلى إقامة دولة فلسطينيّة مستقلّة ذات سيادة، وقابلة للحياة.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والدول المعنيّة إلى اغتنام هذا السند القانوني للضغط على “إسرائيل” من أجل إنهاء اعتداءاتها وانتهاكاتها وسياساتها التهجيريّة، وإلزامها بالتوقف الفوري عن جميع الأنشطة الاستيطانيّة، وإجلاء جميع المستوطنين، وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية.
وكانت محكمة العدل الدولية أكدت أمس في رأيها الاستشاري أن وجود الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي في الأراضي الفلسطينية، وأنه يتوجب على “إسرائيل” وقف الاحتلال، وإنهاء وجودها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت.
