أصدرت السلطات الصينية وثيقة تتضمن مجموعة من اللوائح حول فرض عقوبات جنائية على الانفصاليين الساعين إلى ما يسمى “استقلال تايوان” للقيام بأعمال انفصالية أو التحريض عليها.
ووفقاً لما ذكرته وكالة شينخوا: تدخل هذه اللوائح التي أصدرتها بشكل مشترك محكمة الشعب العليا ونيابة الشعب العليا ووزارات الأمن العام وأمن الدولة والعدل طور التنفيذ فور إصدارها.
وتبين الوثيقة الظروف المحددة جيدا والتي ينبغي فيها تحميل المسؤولية الجنائية لعدد قليل جداً من الانفصاليين الساعين إلى ما يسمى “استقلال تايوان” من خلال القيام بأعمال مثل التنظيم أو التآمر أو تنفيذ مخططات الاستقلال بحكم القانون أو السعي إلى الاستقلال بالاعتماد على الدعم الأجنبي أو بالقوة.
كما تنص على تشديد العقوبة على من يتبين تواطؤه مع أي جهة أجنبية أو خارجية سواء كانت مؤسسة أو منظمة أو فرد في ارتكاب مثل هذه الجرائم.
ووفقاً للمادة 6 من الوثيقة يجوز الحكم على مرتكبي جريمة تقسيم الدولة بالإعدام إذا تسببت الجريمة في ضرر جسيم للدولة والشعب أو إذا كانت الملابسات خطيرة على نحو خاص.
من جهة أخرى أكدت الوثيقة أنه في حال توقف الانفصاليون الذين يسعون لذلك عن القيام بأنشطة انفصالية واتخاذ إجراءات لتخفيف الضرر أو إزالته أو منع انتشاره يمكن رفض قضاياهم أو إعفاؤهم من الملاحقة القضائية.
ووفقاً للوائح يتوجب تنفيذ الإجراءات ذات الصلة باتباع الإجراءات القانونية الواجبة دون المساس بحقوق التقاضي للمشتبه بهم أو المتهمين مثل حقهم في الدفاع والاستئناف.
ودعت الصين الولايات المتحدة مراراً إلى الوفاء بالتزامها والتوقف عن تسليح تايوان بأي شكل من الأشكال.
