طالبت جنوب إفريقيا المجتمع الدولي بضرورة إنفاذ القانون الدولي ووقف سياسة الاحتلال الإسرائيلي وخطته الرامية لاجتياح مدينة رفح بشكل كامل، محذرة من مغبة مخططاته لتهجير الفلسطينيين عن أرضهم بغية السيطرة عليها.
وقال ممثل وفد دولة جنوب إفريقيا خلال جلسة استماع محكمة العدل الدولية النظر في طلب بلاده ضمان وقف “إسرائيل” اجتياحها مدينة رفح وفق ما نقلت وكالة وفا أن الإبادة الجماعية الإسرائيلية مستمرة في قطاع غزة، هناك أدلة كثيرة وواضحة على نية “إسرائيل” على ارتكابها، كما أن الأوامر السابقة لمحكمة العدل الدولية لم تمنعها من ارتكاب هذه الإبادة، لافتاً إلى أن ما يجري الآن في رفح يشير إلى نيتها تدمير كل القطاع.
وأضاف: إن “إسرائيل” تواصل انتهاكها القانون الدولي وقراراته لعدم وجود إجراءات بحقها من قبل المجتمع الدولي، كما أنها تنتهك القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية والهيئات الأممية، وتواصل جرائمها بحق الفلسطينيين، حيث هدمت المدارس والمشافي والجامعات وكذلك المؤسسات الإنسانية والإغاثية.
وحذر الممثل من مغبة مخططات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين عن أرضهم بغية السيطرة عليها، موضحاً أن هناك ملفاً كاملاً وقانونياً يُظهر ما يجري من عمليات الإبادة وغيرها من جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وطالب ممثل جنوب إفريقيا المجتمع الدولي بضرورة إنفاذ القانون الدولي ووقف مخططات الاحتلال الرامية لاجتياح رفح بشكل كامل، مبدياً مخاوفه من ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في ظل عدم التزام “إسرائيل” بالمعايير الدولية والاتفاقات الإنسانية.
من جانبهم، لفت مجموعة من المحامين والقانونيين الممثلين لدولة جنوب إفريقيا في الطلب الذي قُدم للمحكمة إلى أن الأوامر والتدابير السابقة التي أقرتها المحكمة بتاريخ 26 كانون الثاني الماضي لم تمنع من حدوث جرائم لاحقاً، ما دفع لإصدار أوامر جديدة في شهر آذار.
واعتبرت المجموعة أن “عدم الوضوح في هذه الأوامر أو اختيار “إسرائيل” تجاهلها أدى لأن تكون هذه الأوامر غير فاعلة”، مطالبةً المحكمة الدولية اتخاذ سلطتها باعتبار أن لها صلاحية التصرف، بحيث تضمن ألا تكون أوامرها السابقة دون جدوى.
وأوضحت المجموعة أن انتهاكات الاحتلال موجهة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، ولكن طلب جنوب إفريقيا يتركز الآن على رفح لأن القتل والدمار يلوحان في الأفق فيها، ولأن مخططات “إسرائيل” في رفح تشير إلى أن غزة سيتم تدميرها بالكامل وأن هذه هي آخر خطوة لتدمير القطاع، مطالبةً بضرورة إلزام الاحتلال بوقف اجتياحه لرفح ومواصلة إغلاقه لمعبري رفح وكرم أبو سالم.
ورأت المجموعة أن الشعب الفلسطيني بأكمله يحتاج لحماية من الإبادة بأمر من المحكمة، حيث إن هناك أدلة على استمرار الاحتلال القصف إضافة إلى اعتراض قوافل المساعدات واكتشاف المقابر الجماعية. فكل الصور التي تأتي من غزة تشير إلى استمرار الفظاعة ويجب أن تتصرف المحكمة بشكل عاجل لمنع انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.
وحذرت المجموعة من مغبة عدم القدرة على الحصول على كل التفاصيل التي تجري داخل غزة جراء منع الاحتلال التحقيقات الإعلامية فيها وقتل أكثر من 140 صحفياً منذ بدء العدوان، مؤكدةً أن منع الإبادة الجماعية هو أحد المعايير الثابتة في القانون الدولي الإنساني وأنه لا شيء يبررها.
وأعربت المجموعة عن المخاوف من تزايد التجويع في ظل نقص الإمدادات والمساعدات الإنسانية، حيث إن الحقائق على أرض الواقع تبين مدى انتهاك القانون الدولي الإنساني، فكل قطاع غزة ولا سيما رفح يتعرض لجريمة إنسانية.
ودعت المجموعة إلى وقف العدوان وخروج الاحتلال من قطاع غزة، وفتح المعابر، وعودة المؤسسات الإغاثية الإنسانية، وتوفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين من المياه والأدوية والعلاج وغيرها من متطلبات الحياة التي باتت مفقودة في ظل وجود مليون ونصف المليون لاجئ في رفح.
يشار إلى أن المحكمة أمرت في الـ 29 من شهر آذار الفائت كيان الاحتلال باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى قطاع غزة لتجنب المجاعة.
ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 100 ألف بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء إضافة إلى دمار هائل وتجويع أودى بحياة أطفال ومسنين حسب بيانات فلسطينية وأممية.
