طالب المشاركون في أعمال المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال في دورته الـ 12 اليوم بتحسين الوضع المعيشي في ظل الارتفاع الكبير للأسعار، والإسراع في إصدار قانون العاملين الأساسي بصيغته المعدلة وإقرار نظام الحوافز لجميع الشركات الإنتاجية.
مداخلات عدة قدمت خلال انعقاد المجلس في مبنى اتحاد العمال، طالبت بإعفاء كامل كتلة الرواتب من الضريبة وفتح سقوفها، ومعالجة أوضاع العاملين في بعض الشركات ولاسيما في المنطقة الشرقية، والسعي للحفاظ على القطاع العام وتأهيل شركاته، وإعادة منح طبيعة الاختصاص للعاملين في شركات الطيران، وتأمين وسائط نقل جماعية للعمال، وإجراء مسابقات محلية ضمن الشركات لتعويض نقص العمالة.
ودعا المشاركون إلى الحد من ارتفاع أسعار الأدوية والخدمات الطبية الأخرى، والتوسع في منح قروض الطاقة الشمسية، وصرف البدل النقدي للإجازات وإعادة النظر بدفعات السكن العمالي.
رؤساء الاتحادات المهنية أكدوا على متابعة جميع القضايا العمالية مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لافتين إلى أن المشاكل التي تخص الرواتب المتأخرة في طريقها للحل، إضافة إلى رفع قيمة اللباس العمالي وتحسين واقع بعض الشركات مثل الإسمنت والنسيج وفق المتاح.
رئيس اتحاد نقابات العمال جمال القادري أشار إلى سعي الاتحاد الدائم لتحسين وضع العمال المعيشي، والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية لحل المشاكل العمالية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وفي ختام أعمال المجلس تم التصديق على الحسابات الختامية للاتحاد، ومجمع صحارى ودور الراحة في رأس البسيط والمعهد النقابي المركزي، والتصديق على قرارات المكتب التنفيذي للاتحاد، وعلى تقرير مدقق الحسابات ولجنة الرقابة والتفتيش، ودراسة جدول المهن للدورة النقابية القادمة.
