تركزت مناقشات أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة حلب خلال الاجتماع السنوي الذي عقد اليوم بمقر الغرفة على ضرورة إعادة النظر ببعض مواد المرسوم رقم 8 وتعليماته التنفيذية، وإعادة تفعيل العمل باتفاقيات التجارة العربية البينية وتشغيل المرفأ الجاف في المدينة الصناعية بالشيخ نجار.
كما طالبوا بتخفيف الإجراءات الروتينية المتعلقة بعمل البنوك والمصارف، وتقديم التسهيلات لنقل الدقيق التمويني لأصحاب الأفران الخاصة بالتعاون مع السيارات العائدة للمؤسسة العامة للحبوب، وإعفاء التجار من رخصة مزاولة المهنة والاكتفاء بالسجل التجاري.
وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن علي أهمية تعاون الفعاليات التجارية والاجتماعية والقطاعات الاقتصادية مع الجهات الحكومية وتحقيق التكامل معها، لمواجهة الحصار الاقتصادي وآثاره السلبية على سورية، بما يسهم في دفع الحركة الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشي.
وفي رده على مداخلات الحضور أوضح الوزير علي أنه تتم دراسة تعديل بعض المواد الواردة في المرسوم رقم 8، المتعلقة بالعقوبات المفروضة على التجار المخالفين، داعياً الجهات المعنية في مؤسسة الحبوب إلى تقديم المساعدة لأصحاب المخابز لنقل الدقيق التمويني وفق الإمكانات المتاحة، وتقديم التسهيلات للفعاليات التجارية للحصول على القروض في المصارف.
بدوره دعا رئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي إلى زيادة التغذية الكهربائية اللازمة لمدينة حلب إلى 600 ميغا واط، لتلبية الحد الأدنى من المتطلبات التجارية والمنزلية، وإيجاد الحلول التمويلية لمساعدة الفعاليات المختلفة على استخدام الطاقة البديلة، وضبط أسعار تكاليف الشحن داخل سورية باتجاه الحدود العراقية، وإعادة النظر بالسماح باستيراد عدد من المواد الاستهلاكية الضرورية تلبية لحاجة السوق والمستهلك، وإلغاء شرط تسجيل العامل في التأمينات الاجتماعية لدى طلب الانتساب للغرفة والاكتفاء برسم خاص بالتأمينات عن كل درجة.
حضر الاجتماع محافظ حلب حسين دياب، ورئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام.
