نادي الأسير الفلسطيني: جرائم الاحتلال بحق معتقلي غزة هي جرائم ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة فوراً

أكد نادي الأسير الفلسطيني أن مستوى الجرائم المرعبة التي تتكشف تصاعدياً بحق معتقلي غزة في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي وتحديداً في معتقل “سديه تيمان” تُعتبر دليلاً موثقاً آخر على ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ظل استمرار الإخفاء القسري بحقهم.

وأضاف النادي في بيان له اليوم نقلته وكالة وفا: إن معتقل “سديه تيمان” شكل منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة عنواناً بارزاً لعمليات التعذيب غير المسبوقة بكثافتها، وخاصة أن معظم الجرائم التي كُشف عنها ارتبطت به وأحدثها تفاصيل مروعة عن جرائم طبية يتعرض لها المعتقلون المرضى والجرحى، من بينها عملية بتر في أطراف معتقلين اثنين جراء إصابات

ناجمة عن عمليات التقييد المستمرة بحقهما، حيث يبقى المعتقلون المرضى إلى جانب عمليات التقييد المستمرة لأطرافهم معصوبي الأعين.

وحذر النادي من أن يحول الاحتلال جريمة الإخفاء القسري إلى نهج دائم فيما يتعلق بمعتقلي غزة، لافتاً إلى استشهاد 27 معتقلاً من قطاع غزة في معتقلات الاحتلال نتيجة للتعذيب والجرائم الطبية دون الكشف عن هوياتهم ما يشير إلى إمكانية أن تكون أعداد الشهداء أعلى من ذلك.

وفي سياق ذي صلة، لفت النادي إلى تصعيد الاحتلال عمليات الاعتقال الممنهجة التي يقوم بها بحق النساء الفلسطينيات في الضفة الغربية منذ بدء العدوان على غزة، والتي شملت قاصرات وطالبات وزوجات معتقلين وشهداء وأمهات منهنّ مسنات، إضافة إلى أمهات مرضعات.

وجدد النادي مطالبته كل المؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق المعتقلين، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية الإنسانية، مؤكداً أن رصد الجرائم لم يعد كافياً أمام حجم المجازر المتواصلة بل يتوجب وقفها فوراً ومحاسبة المجرمين المسؤولين عنها.