أدان مجلس جامعة الدول العربية جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني واعتداءاته على الأراضي السورية واستهداف مقر القنصلية الإيرانية بدمشق في انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي، مؤكدا وقوفه إلى جانب سورية في ممارسة حقها في الدفاع عن أرضها وشعبها.
وفي ختام اجتماعه غير العادي في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة تطورات الوضع في فلسطين أكد المجلس “أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية، وآخرها الاعتداء الذي استهدف مقر القنصلية الإيرانية بتاريخ 1 نيسان 2024 انتهاك سافر لسيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها، ولقواعد القانون الدولي، واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والعلاقات القنصلية لعام 1963”.
وجدد المجلس التأكيد على جميع قراراته السابقة بشأن القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، بما يشمل دعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي وحقه في العودة وتقرير المصير وتجسيد استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس.
وأوضح المجلس أن اعتداءات كيان الاحتلال تشكل تهديداً بالغاً ومتفاقماً للسلم والأمن الدوليين، تستوجب تفعيل مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإجبار “إسرائيل” على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية ووقف جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتوفير الحماية له، وفق الآليات الإلزامية التي يوفرها الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لضمان انصياعها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الدولي، والأمرين الصادرين عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية.
وحذر المجلس من العواقب الكارثية لتنفيذ التهديدات العدوانية الإسرائيلية باجتياح وتدمير مدينة رفح الفلسطينية التي تؤوي أكثر من 1.5 مليون فلسطيني، وما سينتج عن ذلك من مجازر وحشية وتهجيرهم قسرياً، مديناً إرسال الأسلحة والذخائر “لإسرائيل” والتي تستخدمها في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، إضافة إلى تدمير المستشفيات والبنى التحتية معتبراً من يرسل هذه الأسلحة شريكاً في العدوان على الشعب الفلسطيني.
وأدان البيان قصف الاحتلال الإسرائيلي قوافل المساعدات الإغاثية الأممية والدولية والتي أدت إلى مقتل عشرات الموظفين الأمميين والعاملين بالإغاثة والصحفيين والأطقم الطبية، مطالباً بضرورة تنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية المشتركة “2023” لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية، براً وبحراً وجواً، إلى كامل القطاع بشكل فوري وإعادة إعماره، إضافة إلى إنشاء صندوق دولي للأيتام لرعاية قرابة 17 ألف طفل ، وتقديم الدعم الطبي والنفسي للأطفال مبتوري الأطراف في أقرب الآجال.
ولفت البيان إلى أهمية تقديم الدعم لوكالة “الأونروا” على أساس أن ذلك مسؤولية أممية يجب الوفاء بها، ورفض حملات التحريض الإسرائيلية الممنهجة ضدها بهدف تقويض دورها، مشيراً إلى أن وقف عمليات الوكالة في قطاع غزة سيحرم أكثر من مليوني فلسطيني من الخدمات اللازمة لاستمرار الحياة.
وأعرب البيان عن إدانته الشديدة لجرائم الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس، والتي تهدف إلى طمس الهوية الفلسطينية، إضافة إلى إرهاب المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين واعتقال الآلاف منهم في ظروف غير إنسانية.
ودعا البيان إلى ضرورة لجم مخططات “إسرائيل” العدوانية المعلنة بشن حرب واسعة على لبنان وإجبارها على إنهاء احتلالها للأراضي اللبنانية المتبقية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وخراج بلدة الماري، مندداً بالاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان والتي تسببت باستشهاد أطفال ونساء وصحفيين ومسعفين إضافة الى استهداف مراكز الجيش اللبناني.
