أقامت مديرية التربية بدير الزور اليوم ندوة حوارية توعوية حول القانون رقم (42) لعام 2023 المتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل الشهادات العامة.
وفي تصريح لـ سانا أوضح معاون وزير التربية الدكتور رامي الضللي أن الهدف من الندوة نشر التوعية والثقافة القانونية بخصوص القانون (42) وتوضيح بنوده والعواقب التي تنتج عن مخالفات التعليمات الامتحانية، لافتاً إلى أن أهمية القانون تكمن في كونه يساعد على ضبط العملية الامتحانية ويرتقي بجودتها.
من جانبه، لفت مدير التربية سهيل الحيجي إلى أن المديرية حرصت على إقامة هذه الندوة قبل انطلاق العملية الامتحانية للعام الدراسي الحالي لتعريف الزملاء المعلمين الذين سيتم تكليفهم بأعمال الامتحانات بالفقرات والنصوص التي وردت في هذا القانون.
من جانبه أشار مدير التعليم في وزارة التربية راغب الجدي إلى أهمية نشر الثقافة القانونية لمختلف القوانين وفق كل قطاع، ومنها قطاع التربية والتعليم لتعريف الطالب والقائمين على العملية الامتحانية بكل تفاصيلها وما يترتب على ارتكاب المخالفات الامتحانية من إجراءات قانونية ومسلكية.
وأكد عضو مجلس الشعب القاضي علي خليفة أهمية القانون وما تضمنه من فقرات جديدة نصت على تجريم عدد من الأفعال غير الصحيحة التي تجري خلال العملية الامتحانية لتصبح جرائم جزائية يعاقب عليها القانون.
