أكدت منظمة العفو الدولية أن كيان الاحتلال الإسرائيلي استخدم أسلحة زودته بها الولايات المتحدة في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين في انتهاك فاضح للقوانين الدولية، مطالبة واشنطن بالوقف الفوري لعمليات ضخ الأسلحة لهذا الكيان.وفي موجز بحثي جديد قدمته منظمة العفو إلى الإدارة الأمريكية ونشرته على موقعها الإلكتروني، بينت المنظمة تفاصيل بشأن “وفيات وإصابات” وقعت بين المدنيين الفلسطينيين بأسلحة أمريكية الصنع، فضلاً عن حالات أخرى تسلط الضوء على النمط العام للهجمات غير القانونية التي تشنها قوات الكيان الإسرائيلي.وأوردت المنظمة أمثلة على الجرائم الإسرائيلية باستخدام الأسلحة الأمريكية، ومن بينها قيام قوات الكيان الإسرائيلي بشن هجمات باستخدام ذخائر الهجوم المباشر المشترك “جي دامس” والقنابل صغيرة القطر “اس دي بي اس”، حيث نفذت “إسرائيل” غارات في شهري كانون الأول والثاني الماضيين على مبان سكنية في رفح، أسفرت عن استشهاد أكثر من 95 فلسطينياً، بينهم 40 طفلاً على الأقل، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات وقعت في وقت كانت تزعم فيه سلطات الاحتلال أنها لن تستهدف رفح باعتبارها منطقة “آمنة”.ومن بين الاعتداءات الأخرى التي استشهدت بها المنظمة واستخدمت فيها قوات الاحتلال ذخائر “جي دامس” الأمريكية غارات جوية على منازل سكنية مليئة بالمدنيين في قطاع غزة في تشرين الأول من عام 2023، ما أسفر عن ارتقاء 43 مدنياً، بينهم 19 طفلاً و14 امرأة، مبينة أن عمليات الاستهداف في هذه الغارات كانت إما مباشرة على مدنيين أو بشكل عشوائي.كما أوضحت المنظمة أن “إسرائيل” استخدمت أيضاً الفوسفور الأبيض في جنوب لبنان في تشرين الأول عام 2023 في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، مشددة على ضرورة فتح تحقيق بكل ما سبق من اعتداءات باعتبارها جرائم حرب.كما عرضت المنظمة الدولية توثيقاً مستفيضاً لانتهاك قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد ممارسات حماية المدنيين في أوقات الحرب ومواصلتها عمليات الاعتقال التعسفي وتعذيب الفلسطينيين في الضفة الغربية.وجددت المنظمة التأكيد على أن السياسات والممارسات الإسرائيلية المستدامة حالت دون وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وأدت إلى مجاعة متعمدة وذلك ما وثقته محكمة العدل الدولية في الـ28 من آذار الماضي، مشيرة إلى أن القيود الخانقة، التي تفرضها سلطات الاحتلال أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحصار غير القانوني، الذي تفرضه على قطاع غزة منذ عام 2007، وهو ما يعتبر بحد ذاته شكلاً من أشكال العقاب الجماعي وجريمة حرب.وتمثل الولايات المتحدة أكبر مورد أسلحة لـ”إسرائيل” بما يصل إلى 69 بالمئة من إجمالي أسلحتها المستوردة بين عامي 2019 و2023، وذلك وفقاً لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام.وتشمل هذه الواردات مجموعة كاملة من الأسلحة التقليدية والذخائر والطائرات المقاتلة والمركبات القتالية المدرعة والقنابل الموجهة ومعدات توجيه القنابل والأسلحة الصغيرة، كما أنه بإمكان الكيان الإسرائيلي الوصول إلى صادرات الدفاع الأمريكية، بما في ذلك التمويل المسبق واستخدام المخزونات الأمريكية من الصواريخ والمركبات المدرعة وذخائر المدفعية الموجودة داخل الكيان.
سانا
