في السابع عشر من نيسان من كل عام يحيي الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات يوم الأسير الذي اعتمده المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 يوماً وطنياً من أجل نصرة الأسرى وحقهم في الحرية وتذكير شعوب العالم بصنوف العذاب والانتهاكات البشعة التي يتعرضون لها يومياً في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك سافر للقانون الدولي وحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة.ويأتي يوم الأسير هذا العام وسط حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، والتصعيد غير المسبوق في الإرهاب الذي تمارسه قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين في الضفة الغربية، فمنذ بدء العدوان شهدت مدنها وبلداتها حملة اعتقالات وحشية طالت أكثر من 8240 فلسطينياً بينهم 520 طفلاً و275 سيدة و100 صحفي، فضلاً عن اعتقال الآلاف من القطاع الذين لا تتوافر أي معلومات دقيقة عن مصيرهم لأن الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم، ويرفض تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدولية والفلسطينية المختصة بأي معلومة عنهم وعن أماكن احتجازهم.ورفضاً لحرب الإبادة ووفاء للتضحيات الجسام التي يقدمها الشعب الفلسطيني وفي مقدمته الأسرى الذين كانوا وما زالوا يسطرون ملاحم صمود بمواجهة الاحتلال ومحاولاته المتكررة للنيل من إرادتهم الصلبة تنظم مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية الفلسطينية اليوم وقفات في مدن الضفة ليكون يوم الأسير يوماً من أجل غزة الأبية والأسرى الأبطال في معتقلات الاحتلال.وفي ورقة حقائق تم نشرها بمناسبة يوم الأسير كشفت مؤسسات الأسرى الفلسطينية أن عدد الأسرى في معتقلات الاحتلال وصل إلى أكثر من 9500 بينهم 200 طفل و80 أسيرة، مشيرة إلى أن هذا الرقم لا يشمل جميع من اعتقلهم الاحتلال في القطاع
وبينت المؤسسات أن الأسرى منذ بدء العدوان على القطاع يتعرضون لهجمة شرسة، حيث صعدت سلطات الاحتلال عمليات التعذيب والتنكيل وفرض العقوبات الجماعية والعزل عن العالم الخارجي من خلال الحرمان من زيارة الأهل ومنع الصليب الأحمر من زيارات المعتقلات واستخدمت بحقهم سلاح التجويع ما عرض حياتهم وصحتهم لخطر حقيقي كما أنها نفذت جريمة الإخفاء القسري بحق أسرى القطاع.وأوضحت المؤسسات أنه منذ السابع من تشرين الأول الماضي استشهد 16 أسيراً جراء التعذيب والحرمان من العلاج، فضلاً عن 27 أسيراً من أسرى القطاع كشف عنهم إعلام الاحتلال ولم تعرف هوياتهم ولا ظروف استشهادهم ليرتفع عدد الشهداء الأسرى منذ عام 1967 إلى 252 شهيداً بينهم جثامين 27 شهيداً يحتجزها الاحتلال.المقاومة الفلسطينية بينت أن الشهادات المروعة التي تم توثيقها على لسان عدد كبير من الفلسطينيين المفرج عنهم مؤخراً من قبل الاحتلال، ومن ضمنهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم الـ 12 عاماً أكدت تعرضهم لشتى أصناف التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الصحية، ما تسبب بمضاعفات صحية للكثير منهم وصلت إلى حد بتر أطرافهم ما يؤكد وحشية الاحتلال والانتهاكات التي يقترفها بحق المدنيين العزل في إطار جرائم حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مطالبة المؤسسات الحقوقية الدولية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة التحرك وكشف مصير آلاف المعتقلين الفلسطينيين الذين اختطفهم جيش الاحتلال من غزة وتوثيق شهادات الأسرى المفرج عنهم ورفعها إلى المحاكم الدولية المختصة لمحاسبة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم.وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن قضية الأسرى ستبقى على رأس الأولويات الوطنية لأنها قضية الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل الخلاص من الاحتلال وتحرير الأرض ولن يتم إدخار أي جهد حتى تحريرهم من معتقلات الاحتلال، لافتاً إلى أن أكثر من ربع الشعب الفلسطيني دخل معتقلات الاحتلال إذ يقدر عدد حالات الاعتقال منذ عام 1948 بنحو مليون حالة في واحدة من أكبر عمليات الاعتقال التي شهدها التاريخ المعاصر.ولفت المجلس الوطني إلى أن الاحتلال يمارس حرباً شاملة وممنهجة حولت الشعب الفلسطيني بأكمله إلى شعب أسير يحمل على جسده آلام المعتقلات وعذابات الزنازين يقضي شبابه أعمارهم اليانعة في الظلمات الدامسة وتحت وطأة الممارسات التعسفية والعنصرية ويتعرضون للتصفية بدم بارد على مرأى العالم.وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية منى الخليلي بدورها طالبت المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن جميع الأسرى، وفتح تحقيق دولي في جرائم الاحتلال بحقهم ومحاسبته عليها وإلزامه بالسماح للصليب الأحمر بزيارتهم والوقوف على أوضاعهم وعلى الانتهاكات التي يتعرضون لها.دائماً وأبداً يؤكد الفلسطينيون أنه مهما بلغت غطرسة الاحتلال وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها بحقهم لن تفلح كل هذه الاعتداءات بكسر إرادة المقاومة المتجذرة في وجدانهم وأنهم سيواصلون الدفاع عن أرضهم وحقوقهم من أجل نيل الحرية والاستقلال وضمان عودة اللاجئين وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
سانا
