ركزت ورشة العمل التي تنظمها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان في مدينة حلب اليوم على بناء القدرات الوطنية للعاملين في الدولة في مجال الإحصاء بخصوص تحقيق النوع الاجتماعي.
الورشة التي حضرها عاملون في المؤسسات الخدمية بالمحافظة ويستضيفها فندق شهباء حلب بحثت في الآليات الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين، ومفهوم النوع الاجتماعي وماهيته في الصكوك الدولية، وكيفية ترجمة قضايا النوع الاجتماعي إلى مؤشرات واستخداماتها.
ونوهت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة المهندسة سمر السباعي في تصريح لمراسل سانا إلى أهمية الورشة في تأمين جمع بيانات وإحصاءات ومعلومات دقيقة مرتبطة بالجنسين وبأماكن عملهم للعاملين في مكاتب التخطيط والإحصاء في مجلس مدينة حلب والمحافظة ومديريات التربية والإحصاء والصحة والزراعة وغيرها، للوصول إلى بيانات وإحصائيات صحيحة ومؤشرات سليمة يمكن استخدامها في خطة العدالة بين الجنسين التي أنجزتها الهيئة.
وبين مدير القضايا الأسرية في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وضاح الركاد أن الورشة التي تستمر أربعة أيام تأتي ضمن الخطة الوطنية للعدالة بين الجنسين التي تعدها الهيئة، بهدف قياس التقدم في مجال تمكين الرجال والنساء، وقياس هذا التكافؤ في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والصحية، وتحليل الفجوة بين الجنسين ومعرفة مكامن الضعف وأبرز التحديات والسياسات المطلوبة لردمها، وإعداد برامج وسياسات استهدافية في المجالات المذكورة حسب طبيعة كل منطقة للمساعدة في إعداد التقارير التنموية الخاصة بمحافظة حلب.
وتحدث عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب القاضي زكريا حوران عن أهمية الورشة في تأمين بيانات وإحصاءات دقيقة عن النوع البشري، تسهم في بناء القدرات للمشاركين بعدد من المديريات، وتساعد مخرجاتها في دعم أصحاب القرار بالمؤسسات، وتحقق العدالة بين الجنسين والتمكين في مجال التوظيف والعمل.
ومن المشاركين رأى فراس العلي رئيس دائرة التخطيط في مديرية التربية ونوران بدوي مديرة مكتب التنمية المحلية بالمحافظة أن الورشة تسهم في تقديم الأساليب الحديثة لتمكين العاملين في أنجع السبل للقضاء على الفجوة الناجمة عن التمييز بين الجنسين، فضلاً عن تبادل الخبرات والمعلومات لتحقيق التكامل بين دوائر التخطيط وصنع القرار والتواصل فيما بينها.
