أكدت منظمة دولية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت العنان لقواتها لبدء موجة وحشية من العنف ضد الفلسطينيين ونفذت عمليات قتل مريعة في الضفة الغربية المحتلة.
وفي بيان تحت عنوان “ارتفاع صادم في استخدام القوة المميتة غير القانونية من قبل القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة” أوضحت منظمة العفو الدولية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي “أطلقت خلال الأشهر الأربعة الماضية موجة وحشية من العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة واستخدمت قوة مميتة غير ضرورية أثناء الاعتقالات التي قامت بها ونفذت عمليات قتل غير مشروعة”.
ووفقاً للبيان فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي “عرقلت تقديم المساعدات الطبية للمصابين في الضفة الغربية، وهاجمت من يحاولون مساعدتهم بما في ذلك المسعفون”.
وأشار البيان إلى أن العفو الدولية “حققت في أربع حالات استخدمت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي القوة المميتة، 3 مرات أسفرت عن استشهاد 20 فلسطينياً بينهم 7 أطفال، وأن شهود عيان من بينهم سكان ومسعفون أكدوا حدوث تلك الانتهاكات بينما تحقق مختبر أدلة الأزمات التابع للمنظمة من 19 مقطع فيديو وعدة صور وتبين أنه في إحدى الحوادث داهم جنود من قوات الاحتلال مشفى متنكرين بزي طواقم طبية”.
وذكرت المنظمة في بيانها أن 507 فلسطينيين استشهدوا في الضفة الغربية العام الماضي بينهم 81 طفلاً على الأقل ما يجعله العام الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين منذ بدء مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية “أوتشا” توثيق عدد الشهداء والجرحى عام 2005.
بدورها قالت اريكا جيفارا روساس مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات في منظمة العفو الدولية إنه “تحت غطاء القصف المتواصل والجرائم الفظيعة في غزة أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي العنان للقوة المميتة غير المشروعة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ونفذت عمليات قتل غير مشروع وأظهرت استخفافاً مروعاً بحياة الفلسطينيين ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الانسان في ظل إفلات من العقاب لإدانة “إسرائيل” ونظامها القائم على القمع والهيمنة الممنهجين ضد الفلسطينيين”.
وأضافت المسؤولة الأممية إن “عمليات القتل توفر أدلة صادمة على العواقب المميتة لاستخدام “إسرائيل” غير المشروع للقوة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية في ظل عدم استعداد “السلطات الإسرائيلية” لضمان العدالة للضحايا الفلسطينيين”.
ودعت روساس إلى تدخل نظام عدالة دولية كفؤ وحثت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في عمليات القتل والإصابات باعتبارها “جرائم حرب تتمثل في القتل العمد والتسبب عمداً في معاناة شديدة أو إصابات خطيرة” لافتة إلى أن “الوضع في فلسطين يمثل حالياً اختباراً حاسماً لشرعية المحكمة وسمعتها”.
ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاقتحام والقتل في مختلف أنحاء الضفة الغربية وفقاً للمنظمة التي أوضحت أن “61 فلسطينياً على الأقل بينهم 13 طفلاً استشهدوا في 2024 حتى تاريخ الـ 29 من كانون الثاني الماضي”.
المنظمة أكدت أنها ستواصل التحقيق في حالات أخرى من “استخدام القوة المفرطة خلال عمليات إنفاذ القانون مثل المداهمات والهجمات المتكررة في جنين وطولكرم في شمال الضفة الغربية المحتلة” لافتة إلى أن لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي “سجلاً موثقاً في استخدام القوة المفرطة والمميتة في كثير من الأحيان لفرض نظام فصل عنصري ضد الفلسطينيين يفضي إلى نمط تاريخي من عمليات القتل غير المشروع التي ترتكب مع الإفلات من العقاب”.
