مفاهيم عمل الإدارة المحلية ووظائفها وواجباتها المجتمعية ودور الإعلام المحلي في تعزيز المشاركة المجتمعية لتنمية عمل الوحدات الإدارية، أهم المحاور التي تركزت عليها ورشة العمل التي تنظمها وزارتا الإعلام والإدارة المحلية والبيئة وانطلقت اليوم في مبنى وزارة الإعلام وتستمر خمسة أيام.
ويشارك بالورشة التي تقام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عدد من الإعلاميين ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية، حيث يناقشون صلاحيات الوحدات الإدارية والمجالس المحلية والخدمات التي تقدمها للمجتمع المحلي واختصاصاتها في نطاق السياسة العامة للدولة لتسيير شؤون الإدارة المحلية وممارسة الدور التنموي إلى جانب الخدمي بما يتماشى والتنمية المستدامة والمتوازنة في المجالات المختلفة وضمن نطاق توجه نحو اللامركزية، وتبسيط الإجراءات لتلبية احتياجات المجتمع وتنظيم العمل المحلي عبر توسيع عمل ومسؤوليات الوحدات الإدارية، وإعطاء المجتمع المحلي دوراً أكبر للحفاظ على مواردها وتنميتها.
وتركزت الورشة على الأنشطة التي تدخل في العملية التنموية والاستفادة من الموارد المتاحة وإعادة توظيفها لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وفق مراحل إستراتيجية التنمية المحلية وخطط الاستجابة الإنسانية والإغاثية ونموذج تطوير خطط التعافي للمدن وتحديد الأولويات والاحتياجات ومشاركة القطاعات الخدمية وإدارة تقييم الأضرار والخسائر والتخطيط في مراحل الاستجابة الأولية، والتحول والانتقال، ورعاية الاستدامة، إضافة لمواجهة التحديات التي تواجه عمل المجالس الإدارية.
وفي تصريح لـ سانا، أشارت مستشارة وزيرة الإدارة المحلية والبيئة منى جبيلي إلى أهمية تنظيم ورشات متخصصة ومشتركة بين الإدارة المحلية والإعلام في مجال التعرف على عمل المجالس المحلية والإضاءة على ما تقوم به الوحدات الإدارية من مهام في تقديم خدماتها للمجتمعات المحلية، وفقاً لقانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011.
وأوضح مدير الشؤون المالية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة حسين ديب أنه تمت مناقشة ماهية الموازنة المستقلة واختلافها عن الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدة الإدارية ومتطلبات المجتمع المحلي ومصادر إيراداتها وأوجه إنفاقها، مشيراً إلى دور الإعلام في الإضاءة على المشاريع الرائدة التي تنفذ من الموازنة المستقلة وتدعم موارد الوحدة الإدارية لتغطية الأعباء وتكاليف الخدمات التي تقدمها للمجتمع.
كما لفتت ملكة السعدي رئيسة دائرة مالية الوحدات الإدارية إلى أهمية الإضاءة على القانون المالي للوحدات الإدارية الذي يتيح رفد موازناتها بإيرادات تساعدها على تحسين وضعها المالي والقيام بمسؤولياتها ودورها التنموي والخدمي في المجتمعات المحلية، وتعزيز دور الإعلام في المشاركة المجتمعية لتنمية الوحدات الإدارية، مشيرة إلى ضرورة تعزيز التواصل بين المجتمع والوحدات الإدارية وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه نوه مدير الإعلام التنموي في وزارة الإعلام عمار غزالي بدور الورشات في تعريف الإعلاميين بعمل الإدارة المحلية وكيفية الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور عبر التقنيات الإعلامية الحديثة في التعاطي مع الأفكار المطروحة والترويج لها، وكيفية تفعيل دور الوحدات الإدارية عبر صفحاتها في وسائط التواصل الاجتماعي ودورها في تحسين خدمات المواطنين ومعالجة مشكلاتهم.
وأشار عدد من المشاركين إلى ضرورة صقل وتطوير المهارات الإعلامية المطلوبة لمعرفة عمل الإدارات المحلية ودورها في عملية التنمية، وممارسة الدور الرقابي على أدائها لناحية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومعالجة قضاياهم.
