أعلنت جنوب أفريقيا اليوم أنها قدمت طلباً لمحكمة العدل الدولية للنظر فيما إذا كانت خطة كيان الاحتلال الإسرائيلي توسيع هجومه على قطاع غزة ليشمل مدينة رفح تتطلب إقرار تدابير طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين.
ونقلت رويترز عن الرئاسة في جنوب أفريقيا قولها في بيان: إن “حكومة جنوب أفريقيا عبرت في طلب قدمته إلى المحكمة عن قلقها البالغ من أن الهجوم العسكري غير المسبوق على رفح مثلما أعلنت “إسرائيل” أدى بالفعل إلى قتل وأذى ودمار واسع النطاق وسيؤدي إلى المزيد”.
وأضاف البيان: إن “هذا يمثل خرقاً خطيراً لا يمكن تداركه لاتفاقية الإبادة الجماعية وقرار المحكمة الصادر في الـ 26 من شهر كانون الثاني الماضي”.
وكانت جنوب أفريقيا قدمت في التاسع والعشرين من شهر كانون الأول الماضي دعوى ضد “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال على خلفية تورطها في أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأكد نائب وزير خارجية جنوب أفريقيا الفين بوتس مطلع الأسبوع الجاري أن هذه الدعوى لاقت دعماً دولياً، حيث اجتمعت منظمة عدم الانحياز في اوغندا وقدمت الدعم الواضح لها وعبرت الكثير من الدول والمنظمات في الشرق الأوسط وفي العالم عن دعمها مثل الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي اللذين كانت لهما استجابة إيجابية، وكذلك إسبانيا وإيرلندا.
ولم تبت محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً لها بعد في جوهر القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا والتي تتعلق بما إذا كانت قد ارتكبت إبادة جماعية في غزة، ولكنها اعترفت بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.
كما فرضت محكمة العدل الدولية الشهر الماضي عدداً من التدابير المؤقتة بشأن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي من بينها ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.
