ناقش اجتماع حكومي مصغّر برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس ومشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية، والمالية، والزراعة والإصلاح الزراعي، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء اليوم، كيفية إدارة سلسلة توريد وتأمين مادة القمح في ظل مخاطر ارتفاع الأسعار العالمية وعدم استقرارها، ولا سيما في أسواق المنتجات الغذائية وصعوبات النقل والتجارة العالمية.
واستعرض الاجتماع مساحات القمح المزروعة، والكميات المتوقع استجرارها ومقارنتها مع كميات القمح المطلوبة لتلبية الاحتياج من مادة الخبز على مدار العام، وكيفية سد فجوة النقص الحاصلة.
وناقش المجتمعون أيضاً الأعباء المالية المرافقة لكلّ من عمليتي إنتاج وتسويق القمح من جهة، وصناعة الخبز من جهة أخرى، مع الأخذ بالاعتبار العجوزات المالية الكبيرة بالخزينة العامة للدولة في توفير مادة الخبز، وضرورة معالجتها تدريجياً لضمان توفر هذه المادة الحيوية.
ولفت الاجتماع إلى أن الإنتاج المحلي هو المسار الأكثر أماناً لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير ما أمكن من مقومات الاكتفاء الذاتي.
