بدأت اليوم أعمال ورشة العمل التي يقيمها الجهاز المركزي للرقابة المالية في مكتبة الأسد الوطنية تحت عنوان (إعادة تقييم الأصول المادية في الشركات والمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي)، بحضور وزيري المالية الدكتور كنان ياغي والزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا.
وعقب افتتاح الورشة تحدث رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق عن القوائم والبيانات والمراكز المالية الحكومية، مبيناً أن النظام المحاسبي الموحد رقم 490 الصادر عام 2007 يهدف إلى إعداد القوائم المالية على أساس معايير المحاسبة الدولية، حيث أكدت المادة 8 منه ضرورة أن تعبر القوائم المالية عن حقيقة المراكز المالية للمنشآت.
من جهته أوضح وزير المالية أهمية تقييم الأصول المادية والثابتة للشركات وضرورة تحديد الضوابط والأهداف والنتائج المترتبة على ذلك، مشيراً إلى أن الورشة تسعى للوصول إلى مقترحات قابلة للتطبيق لتصبح دليلاً ومنهجاً وأسلوب عمل تؤدي إلى إظهار القيمة الحقيقية لأصول تلك المؤسسات والشركات.
وتستمر الورشة التي يشارك فيها نخبة من المختصين من الوزارات والجهات المعنية ونقابة المهن المالية والمحاسبية وغيرها لمدة يومين.
