أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتف بتجويع الفلسطينيين في قطاع غزة بل قتل العشرات منهم خلال محاولتهم الحصول على المساعدات المحدودة التي وصلت إليهم، في تكريس لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” ضد أهالي القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي.وأوضح المرصد في بيان اليوم أنه وثق شهادات صادمة عن قصف طيران الاحتلال المسير من نوع “كواد كابتر” للفلسطينيين خلال تجمعهم في الـ11 من الشهر الجاري في شارع الرشيد غرب مدينة غزة لتلقي مساعدات إنسانية، ما أدى إلى استشهاد ما يقرب من 50 فلسطينياً وإصابة العشرات.وأشار المرصد إلى أن القصف أجبر الفلسطينيين على الهروب من المنطقة، حيث نقلوا من استطاعوا من الجرحى، فيما بقي الشهداء في المكان وفي وقت لاحق من اليوم ذاته وصلت الشاحنات ليعود المئات للتجمع مجدداً في محاولة لاستلام حصة من الطحين في وقت يعاني مئات الآلاف شمالي القطاع من الجوع للشهر الرابع على التوالي.وأكد المرصد أن الاحتلال يستخدم التجويع كأداة من أدوات الحرب وهو ما يندرج ضمن جريمة الإبادة الجماعية ويتطلب تدابير عاجلة لتمكين الفلسطينيين من الحصول على الطعام والمياه ومجمل احتياجاتهم الأساسية دون عوائق ودون استهداف أو ترهيب.وحمّل المرصد الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية المسؤولية عن القصور والعجز في توصيل المساعدات بشكل مناسب لمئات آلاف الفلسطينيين الذين يعانون جوعاً حقيقياً للشهر الرابع على التوالي، وكذلك عن صمتها إزاء قتل الاحتلال للفلسطينيين خلال محاولتهم استلام المساعدات.
وأشار المرصد إلى إعلان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن ثلاث شحنات فقط من أصل 21 شحنة مساعدات منقذة للحياة تمكنت من الوصول إلى شمال القطاع في الفترة ما بين الـ1 والـ10 من الشهر الجاري، وتأكيده أن قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة للاحتياجات واسعة النطاق في شمال القطاع محدودة بسبب رفض سلطات الاحتلال.وشدد المرصد على أن هذا الإعلان لا يعفي الأمم المتحدة من المسؤولية عما يجري من خلال رضوخها للاحتلال، بما في ذلك تمرير محاولاته الدعائية التي ظهرت خلال مرافعته أمام محكمة العدل الدولية حين ادعى تسهيل مرور المساعدات الإنسانية وتسهيل وصول وفد أممي لشمال غزة.وبين المرصد أن القانون الإنساني الدولي يحظر بشكل صارم استخدام التجويع والتعطيش كوسيلة من وسائل الحرب ويعتبرها انتهاكاً جسيماً وعقاباً جماعياً محظوراً، كما أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ينص على أن تجويع المدنيين عمداً من خلال حرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الإغاثية يعتبر جريمة حرب.وأكد المرصد أن الحرمان الشديد والمتواصل لأهالي القطاع من الطحين والمواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب بالكميات الكافية يعتبر شكلاً من أشكال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” ضدهم منذ السابع من تشرين الأول الماضي كونه يلحق أضراراً جسيمة بهم ويخضعهم لأحوال معيشية يقصد بها تدميرهم الفعلي، وذلك وفقاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والأحكام القضائية الدولية ذات الصلة.
سانا
