طالب اجتماع لجنة فلسطين في اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي بتقديم مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية من قادة كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني إلى العدالة الدولية، وإدانة مشاركة الولايات المتحدة في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وجاء في البيان الختامي للاجتماع الطارىء الذي عقد في طهران: “نطالب بتقديم مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية الإسرائيليين للعدالة الدولية”، داعياً “المؤسسات الدولية القانونية وحقوق الإنسان إلى التحرك من أجل معاقبة الكيان الصهيوني وإلزامه بالتعويض المادي للضحايا، إضافة إلى تكليف الخبراء القانونيين بإعداد وثائق بشأن الجرائم، بهدف مقاضاته في المحاكم الدولية”.
وطالب البيان “بإدانة المشاركة الأمريكية في العدوان سواء من خلال المشاركة المباشرة بتزويد الكيان الصهيوني بأحدث منتجات الآلة الحربية الأمريكية، أو من خلال حمايته وتغطية جرائمه في المحافل الدولية”.
وشدد البيان على أن “جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني تشكل انتهاكات صارخة للقوانين الدولية، وخرقاً متعمداً لقرارات الأمم المتحدة المعنية”، داعياً “المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته الكاملة لإدانة وإيقاف هذه الانتهاكات بشكل فوري”.
وأكد البيان أن القضية الفلسطينية “ستظل القضية المركزية للأمة الإسلامية، والقدس هي العاصمة الخالدة للدولة الفلسطينية، والشعب الفلسطيني هو الذي يقرر مصيره بنفسه وإرادته”.
ورفض البيان “كامل عمليات التهجير القسري والنزوح الداخلي للشعب الفلسطيني واستمرار الأعمال الاستفزازية والعنيفة التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون، إضافة إلى المطالبة بوقف هذه العمليات وعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم ووطنهم الأصلي”.
وشدد البيان على “الدعم الكامل لمقاومة الشعب الفلسطيني، حيث تعتبر مقاومة الاحتلال حقاً شرعياً لجميع الشعوب”، مطالباً “جميع حكومات العالم بـ “تحمل مسؤولياتها بعدل وشفافية في حكمها على العدوان الهمجي الذي يشنه الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني”.
ودعا البيان الختامي إلى “الوقف الفوري للأعمال العدائية في غزة وعموم الأراضي الفلسطينية، ووقف جميع العمليات العسكرية وانسحاب جيش الكيان الصهيوني وإنهاء الحرب العدوانية”، إضافة إلى “تنسيق الجهود من أجل إيصال المساعدات الإنسانية والقيام بالمساعدة المالية الضرورية وتأييد المشاريع والاستثمارات وبذل جميع الجهود لوقف العمليات والخطط الصهيونية للاستيطان والضم في الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات، كونها غير قانونية، إضافة للعمل على سن التشريعات اللازمة لدعم الشعب الفلسطيني ومواجهة الاحتلال”.
