أكد وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أن المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2023 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم والقاضي بتعديل المادة /67/ من قانون الاتصالات رقم /18/ لعام /2010/ يهدف لحماية شبكة الاتصالات السورية من أي تعديات أو خروقات.
وقال الوزير الخطيب في تصريح لمراسلة سانا إنه “لوحظ مؤخرا استخدام تجهيزات أو برمجيات هدفها التهرب من دفع الرسوم الواجب تحصيلها للاستفادة من خدمات الاتصالات وأصبحت ظاهرة خطيرة يجب التصدي لها نظرا لآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني من جهة وعلى أمن الاتصالات من جهة أخرى”.
وأوضح الوزير الخطيب أن التعديلات التي تضمنها المرسوم تنص على التشدد في الغرامة المالية للمشترك العادي الذي يستخدم وسائل احتيالية في الحصول على خدمات الاتصالات مع علمه المسبق بالمخالفة التي يرتكبها وكذلك من امتهن استخدام الأساليب الاحتيالية سواء ساعد أو مكّن المشتركين على التهرب من دفع الأجور المستحقة والرسوم الواجب تحصيلها مع علمه المسبق بذلك.
ولفت وزير الاتصالات والتقانة إلى أهمية التعديلات الصادرة بالمرسوم لناحية حماية شبكة الاتصالات السورية من أي ضرر يلحق بها نتيجة استخدام وسائل احتيالية مبيناً أن العقوبات الصادرة هدفها الردع ومنع المشتركين من اللجوء للطرق الاحتيالية في الحصول على خدمات الاتصالات كما أعطى القانون الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تقدير الضرر المادي والمعنوي الذي ينتج عن استخدام المحتالين للوسائل الاحتيالية في القضايا المعروضة على القضاء المختص.
