تستهدف هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية في وزارة الصناعة مختلف أنواع الصناعات باستثناء الدوائية والحربية، وتضع المواصفات والمقاييس الوطنية للمنتجات والخدمات، وتراقب جودة المصوغات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتتبنى نظاماً وطنياً وفق المعايير الدولية.
مدير عام الهيئة الكيميائية إيمان صالح، أوضحت في مقابلة مع مراسل سانا أن الهيئة تضطلع بمهام عدة، من أهمها وضع المواصفات والمقاييس الوطنية للمنتجات والمواد والخدمات ونشرها ومراقبة تطبيقها وتعديلها عند الاقتضاء، وإجراء الاختبارات للمواد أو المنتجات المراد توصيفها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، إضافة إلى معايرة أجهزة القياس ومعداتها وضبطها والبت بالخلافات الناجمة عن تطبيق الجهات المعنية لهذه القياسات.
وأضافت صالح: إن الهيئة تعمل أيضاً على مراقبة جودة المصوغات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات ومعايرتها ودمغها والإشراف على وضع وتطبيق النظام الوطني للقياس بشأنها، وتقديم خدمات مكتبية توثيقية وإعلامية وعلمية وصناعية، وتمثيل سورية على المستويين الإقليمي والدولي في مجال المواصفات والمقاييس والجودة.
وتتبنى الهيئة، حسب صالح، نظاماً وطنياً للمواصفات والمقاييس وفقاً للمعايير الدولية المتبعة، ومواكبة التطور العلمي في هذا المجال، وتقييم المطابقة واعتماد المختبرات، وتوفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمواطنين، من خلال إصدار مواصفات قياسية ملائمة تضمن تحقيق الأهداف وضمان جودة المنتجات الوطنية، وبشكل يمكنها من المنافسة في الأسواق المحلية والعربية والدولية، الأمر الذي يشكل رافداً حقيقياً داعماً للاقتصاد الوطني، ويعطي قيمة عالية للمنتج السوري.
المواصفات القياسية السورية تخص المنتجات والخدمات على العموم، وليست موجهة لشركات معينة، وفي حال عدم وجود مواصفة تتعلق بمنتج معين، تبين صالح أنه من الممكن أن يتم اعتماد نشرة فنية خاصة بهذا المنتج ريثما يتم إصدار مواصفة قياسية له، مؤكدة أن المواصفات القياسية السورية يتم مراجعتها بشكل دوري وتعديل محتواها الفني، بما يتناسب مع المراجع الحديثة وتطور الدراسات العلمية، وبما يتوافق مع متطلبات الواقع والمجتمع المحلي.
وحول آلية منح شارة المطابقة، لفتت مدير عام الهيئة إلى أنه يتم منح شارة المطابقة للمواصفات والمقاييس السورية بناء على طلب خطي مقدم من صاحب العلاقة، يبدي فيه رغبته بالحصول على الشارة الخاصة بمنتجه المصنع محلياً، وبناءً عليه يتم تشكيل لجنة تضم مجموعة من المختصين بهذا الأمر تقوم بزيارة ميدانية إلى المعمل والاطلاع على واقع العمل فيه وأخذ عينات من المنتج وإرسالها إلى المخبر المختص لإخضاعها للتحاليل اللازمة، ومطابقتها مع المواصفة القياسية السورية الخاصة بهذا المنتج، وبناء على النتائج يتم تنظيم عقد مع الشركة مدته عامان، تقوم الهيئة خلالهما بمراقبة المنتج عبر أخذ عينات منه بشكل دوري وفحصها.
وعن آلية هيكلة وصياغة المواصفات القياسية السورية، أوضحت صالح أن ذلك يتم وفقاً للدليل السوري 1-2010 الخاص بقواعد هيكلة وصياغة الوثائق التقييسية السورية، وكذلك لقواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الدولية، مشيرة إلى أن الهيئة قامت بتشكيل لجان فنية متخصصة دائمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص، يتم من خلالها إعداد مشاريع المواصفات وتعميمها ودراسة الملاحظات الواردة بشأنها، ثم يتقرر اعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة وتصدر بقرار من وزير الصناعة.
وبينت صالح أن المواصفات القياسية السورية هي مواصفات محلية تطبق على المنتجات المحلية والمستوردة فقط، ومعظم مراجعها عالمية والبعض منها متبنى عن مواصفات عالمية، لافتة إلى أنه يمكن تقسيمها إلى إلزامية تختص بالمنتجات واشتراطاتها وبعض مواصفات الخدمات، وأخرى طوعية غير إلزامية تختص بالأدلة الإرشادية.
وعلى الصعيد الدولي، أشارت صالح إلى أن الهيئة عضو في المنظمة الدولية للتقييس (إيزو)، ويحق لها المشاركة في لجانها الفنية والتصويت على مواصفاتها، كما أن الهيئة تعتبر نقطة الارتباط مع لجنة دستور الغذاء العالمية، ولها مساهمات فعالة في لجانها المختلفة وخاصة في تعديل مواصفة زيت الزيتون الدولية ضمن لجنة الزيوت والدسم.
وحسب صالح، وقعت الهيئة العديد من اتفاقيات التعاون العلمي والفني في مجال المواصفات والمقاييس والجودة مع نظيراتها في الدول العربية، إضافة إلى بعض هيئات مواصفات الدول الأجنبية كروسيا وإيران والصين وكوريا الديمقراطية، يتم من خلال هذه الاتفاقيات تبادل المواصفات والمعلومات والخبرات بين الطرفين.
أما على الصعيد المحلي، فتوجد اتفاقية موقعة بين الهيئة ومركز الاختبارات والأبحاث الصناعية يتم من خلالها تزويد المركز بالمواصفات المطلوبة، كما يقدم المركز للهيئة خدمات التحاليل المطلوبة أثناء إعداد المواصفات.
وبالنسبة لما يعترض عمل الهيئة، لفتت صالح إلى أن الهيئة خسرت العديد من المخابر خلال سنوات الحرب الإرهابية التي شنت ضد سورية خلال السنوات الماضية، ما أثر سلباً على قيامها ببعض المهام كالتحليل ومراقبة المصوغات، ورغم خسارتها الكثير من كوادرها بسبب الحرب إلا أنها لا تزال تحتفظ بكادر مؤهل من المهندسين والجامعيين المختصين الذين حضروا وشاركوا في العديد من الدورات التدريبية وورشات العمل داخل سورية وخارجها، إضافة إلى مشاركتهم في اللجان الفنية الدولية، وتحرص بشكل مستمر على رفع كفاءتهم والمستوى المهني لهم.
يشار إلى أن هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية هي هيئة ذات طابع علمي تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وتتبع وزارة الصناعة، تم إحداثها بموجب المرسوم التشريعي رقم 248 الصادر بتاريخ 13-10-1969، ثم تم تعديله وفقاً للقانون 37 تاريخ 1-12-2005 الذي أعطى الهيئة الطابع العلمي.
