ناقش المجلس المركزي لنقابة مقاولي الإنشاء آلية استكمال نواقص الأضابير الخاصة بمقاولي الفروع المتضررة بسبب الحرب الإرهابية على سورية، حيث طلبوا بإحالتها إلى رؤساء فروع النقابة بالمحافظات، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة آلية منح رخص البناء وتنفيذها، ونتائج عمل لجنة تتبع المشاريع المشتركة المشكلة لفرعي النقابة بدمشق وريفها والمصدق عليها من قبل المجلس، وإمكانية تحديد نسبة مقطوعة من الأرباح للعقود المبرمة مع القطاع العام على أن يعود تقدير هذه النسبة للجهات العامة.
وعرض خلال الاجتماع مشروع النظام الموحد لصندوق الضمان الصحي للنقابة المتعلق بدمج صندوقي الضمان الصحي والمساعدة الاجتماعية في صندوق واحد إضافة لصندوق إعانة الوفاة.
وأكد الوزير عبد اللطيف خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة أهمية تطوير عمل النقابات والإجراءات الحكومية لجهة مراجعة آلية عمل الشركات والمؤسسات والنقابات كافة، ولا سيما بعد وقوع كارثة الزلزال، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بموضوع تصنيف المقاولين بما يتناسب مع إمكانات المقاول الفنية والمالية.
ونوه الوزير عبد اللطيف بما قدمه المقاولون أثناء الزلزال من آليات ومساعدات للجهات العامة وللمجتمع المحلي لمواجهة تداعياته، إضافة إلى وجودهم باللجان المشكلة لتقييم الأبنية المتضررة ولجان فحص المواد كالإسمنت والحديد، مؤكدا عدم السماح بإنشاء أي بناء مخالف بدءاً من أصغر منزل ريفي وانتهاء بالمنشآت الكبيرة بتضافر جهود كل الجهات، بدءاً من التصنيف الصحيح للمقاول ووجود مهندسين مختصين وانتهاء بالآليات والإمكانيات المتوافرة.
حضر الاجتماع معاون وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور علي الشبلي، ونقيب المقاولين المهندس عبد الرحمن سليمان، وعدد من أعضاء مجلس النقابة ومديري فروع النقابة بالمحافظات.
