حماية الموارد الطبيعية والبشرية والأراضي الزراعية واستثمارها على نحو سليم وفق الاستراتيجيات الأساسية للديموغرافيا وعدد السكان والعمل على التنمية الريفية والمشاركة المجتمعية والاستراتيجيات الصناعية والسياحية والبيئية و النقل البري والبحري و التركيز على التراث المادي واللامادي أبرز مخرجات الخطة الإقليمية للساحل التي تم إقرارها خلال الورشة التي أقامتها هيئة التخطيط الاقليمي ومحافظة طرطوس في مبنى المحافظة، والتي تعتبر وثيقة وطنية تعكس الرؤى والتوجهات التنموية للمحافظة في الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.
الخطة تم إقرارها بعد دراسة قاربت ثلاث سنوات وبعد عرضها على المجلس الاعلى للتخطيط الإقليمي لتكون خارطة تنموية استراتيجية متكاملة لتحقيق تنمية متوازنة هي أولى الخطط الإقليمية المنجزة وفق ما قالته رئيسة هيئة التخطيط الإقليمي المهندسة ريما حداد التي استعرضت خطة الإقليم الساحلي والمصفوفة التنفيذية الخاصة بها.
ولفتت حداد إلى أن خطة الإقليم الساحلي تمثل خارطة لاستراتيجية التنمية المكانية تم التوصل إليها بعد مراحل عدة من التحضير وجمع قواعد بيانات لمناطق الإقليم من قبل الفريق الدارس الذي قام بتقسيم المنطقة الساحلية إلى 12 إقليماً فرعياً لتسهيل دراسة الاحتياجات والإمكانيات الاستثمارية لتوزيعها بما يتناسب مع طبيعة وميزات كل منها.
وعرضت حداد معوقات العمل ومنها غياب الاستثمار الأمثل وعدم وجود الصناعات المناسبة وغياب تطوير المنتجات المحلية وقلة التعاون بين القطاعين العام والخاص وعدم مراعاة خصوصية الإقليم لتحقيق تنمية مستدامة.
محافظ طرطوس فراس الحامد قال: إن المناطق الساحلية تعد من المناطق الحيوية الاستراتيجية الغنية بتنوعها وتعتبر بوابة سورية البحرية وتحتاج لإدارة سليمة متكاملة لتقوم بدورها التنموي الوطني مضيفاً إنه من هنا تبرز أهمية الاعتماد على التخطيط الإقليمي الذي يهتم بدراسة الموارد الطبيعية والبشرية لترجمتها واستثمارها بالشكل الأمثل.
وفي نهاية الورشة قدم المشاركون عددا من المداخلات حول أهمية تنفيذ الخطة وفقاً لما هو مخطط لها بالتعاون بين مختلف الجهات والوزارات بما يضمن استثمار موارد وطاقات الإقليم بشكل سليم ينعكس إيجاباً على التنمية المحلية والوطنية ويوفر فرص عمل واستثمار حقيقي في مختلف القطاعات.
