بدأ مجلس الشعب في جلسته السادسة والعشرين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2012 الناظم لاستصلاح الأراضي الزراعية، ووافق على عدد من مواده.
وحسب مشروع القانون تشكل بقرار من وزير الموارد المائية في كل محافظة ينفذ فيها مشروع استصلاح لجنة توزيع أراض خاصة بهذا المشروع أو أكثر، مهمتها إعادة توزيع العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بقرار الاستصلاح على أصحاب الحقوق.
وتتألف كل لجنة من قاض يسميه وزير العدل رئيسا، وعضوية ممثل عن المحافظة ومهندس مدني أو زراعي، وممثلين اثنين عن دائرة السجل العقاري وعن دائرة المساحة في المحافظة، وممثل عن مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالمحافظة، وممثلين اثنين عن الاتحاد العام للفلاحين واتحاد غرف الزراعة.
ووفقاً للمشروع يؤدي أعضاء اللجنة أمام رئيس محكمة البداية المدنية اليمين المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2012 المذكور أعلاه قبل مباشرتهم العمل، وتتخذ قرارات اللجنة بالأكثرية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
وعقب نقاش مستفيض حول المادة المتعلقة باختصاصات لجنة توزيع الأراضي والبدلات وافق المجلس بالأكثرية على إعادتها مع مقترحات وطروحات وملاحظات أعضاء المجلس حولها إلى لجنة الزراعة والموارد المائية، من أجل دراستها بشكل معمق وإعداد التقرير اللازم بشأنها.
كما أحال المجلس إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مشروعات القوانين المتضمنة “إحلال دائرة الإنتاج العضوي التابعة لمديرية الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي محل مكتب الإنتاج العضوي المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2012″، و”تعديل المادتين (10) و(12) من القانون رقم 18 لعام 2014 وتعديلاته الخاص بجوازات ووثائق السفر”، و”الرسوم المالية المستوفاة من التلاميذ والطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة وإلغاء القانون رقم 38 لعام 2019″، وذلك للبحث في جواز النظر فيها دستورياً وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن “المصادقة على انضمام سورية إلى الاتفاقية المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) إلى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي” لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله.
رفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الموارد المائية الدكتور تمام رعد، والدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي، إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الاثنين.
