عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الثانية والعشرين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث، برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وقدم وزير المالية الدكتور كنان ياغي خلاصةً موجزةً عن مشروع القانون المتضمن قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، والإضافات والتعديلات الجارية عليها بموجب الصكوك الصادرة خلال السنة ذاتها، حيث بين نتائج القطع المتعلقة بالاعتمادات النهائية وإجمالي النفقات الفعلية الجارية وتوزيعها ونسب التنفيذ والفروق بينها وبين مثيلتها في العام 2020، وذلك فيما يخص العمليات الجارية والاستثمارية.
وأشار الوزير ياغي إلى أن الإيرادات الجارية في 2021 زادت بنسبة 137 بالمئة، نظراً لزيادة الاستقرار الأمني وعودة المكلفين ضريبياً للعمل والنشاط الاقتصادي، وتوسيع العمل في المنشآت بالمدن الصناعية والمناطق الحرفية، إضافةً إلى متابعة التحصيلات من الإدارة الضريبية.
وأوضح الوزير ياغي أن تدني الإنفاق على الاعتمادات الاستثمارية في العام 2021 حسبما ورد في المذكرات التبريرية الواردة من الجهات العامة، يعود إلى التوجيهات الحكومية بضغط الإنفاق والتركيز على تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي وصلت لنسب عالية لوضعها بالاستثمار، وسوء الأوضاع الاقتصادية الناجم عن الحصار المفروض على سورية، وعدم التمكن من تنفيذ العقود الخارجية، وفشل بعض المناقصات نتيجة تقلبات سعر الصرف.
وأشار الوزير ياغي إلى أن الحكومة مستمرة بالعمل والتنسيق مع السلطة التشريعية التي تتابع بشكل مستمر أداء وعمل الحكومة.
وفي مداخلاتهم أشار عدد من أعضاء المجلس إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتلافي الأخطاء التي ظهرت في تنفيذ السياسات الاقتصادية خلال السنوات الماضية، بشكل يسهم في زيادة الإيرادات ومعالجة أسباب ارتفاع معدلات العجز والحد من التضخم، داعين إلى زيادة الاعتمادات المرصودة للعمليات الاستثمارية ودعم القطاع العام الصناعي.
وطالبوا بالعمل على زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، والتشدد في مراقبة عمل محاسبي الإدارات، والإسراع في إقرار نظام التحفيز الوظيفي لكل الجهات العامة وتطبيقه، ودعم الإنتاج المحلي، والإسراع في إنهاء التشابكات المالية بين الجهات العامة، ومعالجة أسباب تدني نسب تنفيذ المشاريع والعمل على إنجازها ووضعها بالخدمة.
وفي رده على المداخلات، أكد الوزير ياغي أن الحكومة ستعمل على زيادة الاعتمادات المالية المرصودة للإنفاق الاستثماري في الموازنات العامة للدولة خلال السنوات القادمة، على أن يأخذ القطاع العام بمختلف مؤسساته دوره الكامل في تنفيذ المشاريع الاستثمارية والارتقاء بأدائه ومنتجاته، ومنحه مزايا تفضيلية عند دخوله في المناقصات لتنفيذ المشاريع.
ولفت إلى أن أول معيار يتم اعتماده عند رصد اعتمادات إضافية للمشاريع الاستثمارية التي يجري تنفيذها هو نسب التنفيذ الحاصلة خلال العام الفائت، وأن التمويل بالعجز يمثل حالةً غير صحية ولا يتم اللجوء إليه، وإن لزم ذلك فإنه ينحصر في تمويل مشاريع استثمارية ذات قيمة مضافة إيجابية.
وأكد الوزير ياغي أن أي خلل في توزيع التعويضات المالية لمستحقيها من العاملين في الدولة هو مخالفة تستوجب معاقبة مرتكبها، وهناك تشدد في متابعة هذا الأمر ومعاقبة المخالفين، لافتاً إلى عمل الوزارة حالياً على مشروع قانون لحل مسألة التشابكات المالية بين الجهات العامة بشكل نهائي وبأسرع وقت.
وعقب ذلك وافق المجلس بالأكثرية على إحالة مشروع القانون مع بيان الحكومة حول المشروع، مع جميع الملاحظات والمقترحات التي أبداها أعضاء المجلس، إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله.
وبعد تلاوة تقريري لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول جواز النظر دستورياً بمشروعي القانونين المتضمنين “تعديل المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 1981 لجهة منح العاملين في مجال الإطفاء بالجهات العامة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 35 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل”، و”تعديل المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2004 وتعديلاته والمادة 71 من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 وتعديلاته”، تمت إحالتهما إلى لجنتي القوانين المالية والأمن الوطني لدراستهما موضوعاً وإعداد التقريرين اللازمين حولهما.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.
