أوصى المشاركون في أعمال المؤتمر العام الثاني عشر لنقابة المعلمين الذي انطلقت فعالياته في مجمع صحارى السياحي بريف دمشق يوم أمس تحت رعاية السيد الرئيس بشار الأسد بإحداث مجلس أعلى للتربية، وتشكيل وحدة بحث تربوي في نقابة المعلمين.
وأكد المشاركون في الجلسات الختامية للمؤتمر اليوم على تعزيز التنسيق بين وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية والعمل ونقابة المعلمين، لمنع تشغيل الأطفال الذين هم في سن التعليم الإلزامي، وزيادة الاهتمام بالمجمعات الإدارية التربوية لتأخذ دورها كاملاً، واستبدال العقود السنوية مع المعلمين بدلا من الوكالة والتكليف بالساعات، حفاظاً على استقرار العملية التربوية، وتكليف المعلمين بالأعمال الإدارية لمن لديهم أكثر من 25 سنة خدمة.
وطالب المشاركون بزيادة تعويض أعمال الامتحانات من التصحيح والمراقبة، وأن يشمل التأمين الصحي أسرة المعلم، ومتابعة شركات التأمين الخاصة بالمعلمين لتقديم خدمات أفضل ورفع سقف الوصفة الطبية وشمول أكبر عدد من أصناف الأدوية بخدمات صندوق التكافل والعمل.
أما في مجال الجامعات والتعليم الخاص فطالب المشاركون بإحداث جامعة خاصة لنقابة المعلمين وتطبيق نظام التعليم المسائي في الكليات التي تتوافر فيها الشروط المناسبة، وترميم النقص في أعداد الهيئة التعليمية وخصوصاً في الكليات الطبية، ورفع قيمة المكافأة التي يتقاضاها أعضاء هذه الهيئة عند قيامهم بالتدريس في جامعات أخرى، وتفعيل الإيفاد والتبادل الأكاديمي بغاية البحث العلمي وحضور الندوات والمؤتمرات العلمية.
وأكد المشاركون رفع سقوف رواتب أعضاء الهيئة التدريسية الجامعية، وعدم ربط سقف الراتب بالترفع العلمي، وزيادة قيمة مكافآت تأليف الكتب الجامعية، وإعادة النظر في قرار حصر التدريس في الجامعات الخاصة بيومي الجمعة والسبت، واعتماد المقالة العلمية التي يشارك فيها الطالب مع مشرفه من ضمن الإنتاج العلمي للأستاذ المشرف، وزيادة التمثيل النقابي في مجلس الجامعة.
وفي مجال المعاهد التقنية، طالب المشاركون بتوسيع ملاكها العددي بما يتناسب مع الواقع الحالي، وزيادة أعداد طلابها وتعديل لائحتها الداخلية، واستصدار قانون تفريغ علمي خاص لأعضاء الهيئتين التدريسية والفنية فيها.
كما أوصى المشاركون بزيادة دعم وزارتي التربية والتعليم العالي لصندوق التكافل، واعتماد شبكة إنترنت واحدة لربط المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين مع فروعها وشعبها، وتوحيد النصاب التدريسي بين المعلم والمدرس المساعد وزيادة أجور الساعات الإضافية، وإعادة حصة قبول أبناء المعلمين في معاهد إعداد المدرسين، وزيادة كل من تعويض طبيعة العمل للإداريين ونسبة الحسم الممنوحة للمعلمين وأبنائهم في التعليم المفتوح والموازي، والطلب من الجامعات الخاصة تطبيق نسب حسم مماثلة.
