أكدت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور أن ما يجري بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي “جريمة إبادة جماعية”، وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي “بضمان أن ينتهي مبدأ الإفلات من العقاب الذي كانت تتمتع به إسرائيل ومسؤولوها على مدى عقود”.
وقالت باندور في مقال تحت عنوان “اعتقلوا نتنياهو وأوقفوا الإبادة الجماعية في غزة”: الشعب الفلسطيني حرم لفترة طويلة من حقه في الوجود والتمتع بالحريات، وهذه الحقوق ليست حكراً على بعض الأشخاص دون غيرهم، وقد أعربنا عن غضبنا إزاء جرائم الحرب في فلسطين، وخاصة استهداف المدنيين والأطفال وتدمير البنية التحتية المدنية.
وأضافت: إن “المشاهد التي نشهدها في غزة تمثل مستوى آخر من القسوة”، لافتة إلى أن “جنوب أفريقيا لم تتعرض لمثل هذه الأعمال حتى في أيام الفصل العنصري”.
وتابعت الوزيرة باندور: إن “عدة حكومات قدمت دعماً غير مشروط “لإسرائيل” مالياً ومادياً، بما في ذلك تزويدها بالأسلحة، ما قد يؤدي إلى المساعدة والتواطؤ في ارتكاب الجرائم”، مؤكدة أن “عدم محاسبة “إسرائيل” على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي يشجعها على مواصلة التصرف دون خوف من العقاب وتقويض النظام القانوني الدولي”.
وأوضحت باندور أن انتهاكات كيان الاحتلال “للمعايير الدولية تتطلب فرض حظر فوري لتوريد الأسلحة إليها وضمان أن ينتهي مبدأ الإفلات من العقاب الذي كانت تتمتع به “إسرائيل” وقادتها على مدى عقود”، مؤكدة أنه “من أجل أن يكون القانون الدولي موثوقاً به يجب أن يطبق بشكل موحد وليس انتقائياً”.
وأشارت باندور إلى أن أسباب ما يجري الآن في غزة “تعود إلى قمع “إسرائيل” المنهجي للفلسطينيين، والاحتلال غير القانوني لأراضيهم واستمرار بناء المستوطنات غير القانونية في الوقت الذي يكفل فيه القانون الدولي لأولئك الذين يعيشون تحت الاحتلال الحق في المقاومة والكفاح المسلح ضد قوة احتلال استعمارية”.
