بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف مع ممثلي منظمات الأمم المتحدة في سورية اليوم مشروع تعزيز قدرة المجتمعات المحلية في الغوطة الشرقية لمواجهة تغيرات المناخ ونقص المياه عبر الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية وتدخلات التكيف الفورية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية والمجتمعات المحلية والفئات الأكثر هشاشة في بلدات الغوطة الشرقية وتقييم الموارد الطبيعية وتخصيصها وإدارتها بطريقة فعالة ومستدامة لتكون قادرة على مواجهة تغيرات المناخ، من خلال تأهيل قنوات الري وشبكات الصرف الصحي وإنشاء محطة معالجة، إضافة إلى تأهيل عدد من الآبار واستخدام تطبيقات الزراعة الذكية.
وأوضح المهندس مخلوف أن المشروع جاء تتويجاً لتضافر جهود وطنية ومنظمات دولية تسعى لتنمية الموارد الطبيعية وإدارتها بشكل علمي، من خلال تعزيز قدرات المجتمع المحلي ودعم المزارعين وتأمين متطلبات الري.
وأكد مخلوف أهمية هذا المشروع باعتباره من المشاريع الرائدة التي يمكن الاستفادة منها لاحقاً وتنفيذها بالمحافظات، مشيراً إلى استمرار العمل مع كل الشركاء في الوزارات المعنية ومنظمات الأمم المتحدة لتذليل كل الصعوبات لضمان إنجاز المشروع وأنشطته في مواعيدها المحددة.
وقد أجاب أعضاء اللجنة التوجيهية للمشروع كلا حسب اختصاصه عن الاستفسارات التي قدمها ممثلو منظمات الأمم المتحدة المعنية حول بعض الأمور المتعلقة بأنشطة المشروع، مؤكدين الاستمرار بالتنسيق لمعالجة أي عقبات تعترض تنفيذ المشروع بكل أنشطته.
يذكر أن المشروع تنفذه وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع برنامجي الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) والإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، ويشارك فيه كل من وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والموارد المائية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والمجتمع المحلي في بلدات المليحة وزبدين ودير العصافير ومرج السلطان بالغوطة الشرقية.
