أ.د: حيان أحمد سلمان .
مرّ أكثر من /40/ يوم على العدوان الصهيوغربي على غزة ، والمقاومة مستمرة في ردها على العدوان الذي تجاوز بإجرامه وإرهابه ضد المدنيين وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ بشكل لم يشهده التاريخ من الفاشية والنازية وغيرهما ، وقد عبرّ السيد الرئيس ( بشار الأسد) عن ذلك في القمة العربية والإسلامية في السعودية بتاريخ 11/11/2023 بقوله [ إن الطارئ في قمتنا اليوم ليس العدوان ولا القتل، فكلاهما مستمر وكلاهما ملازم للكيان وسمة له، لكن الطارئ هو تفوق الصهيونية على نفسها في الهمجية] ، ورغم الهمجية الصهيوغربية والنفاق السياسي والاقتصادي الأطلسي ( أوروبا وأمريكا ) فالكثير من دول العالم قطعت علاقاتها مع إسرائيل وظهرت صورة الكيان على حقيقتها ،واعتبر /65%/ من المستفتين في الاتحاد الأوروبي أن إسرائيل هي سبب المشاكل في العالم ،وأكد معهد الأمن القومي الإسرائيلي في تقريره بأن نسبة المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين وصلت إلى 95% مقابل 5% لصالح الكيان الصهيوني على الساحة العالمية .ورغم التفوق الصهيوني فإن المقاومة كبدّته خسائر كبيرة مباشرة وغير مباشرة ومادية وبشرية وفي مختلف المجالات والقطاعات ، ويزداد الوضع الاقتصادي الصهيوني سوءا وتراجعت معنويات الصهاينة في قيادتهم وجيشهم واقتصادهم وتفوقهم التكنولوجي والأمني والمخابراتي، وتزايد الانقسام الداخلي بين المستوطنين والأحزاب وبين القيادة الصهيونية، وخاصة بين رئيس الوزراء (ناتنياهو ) وبين وزير الحرب (غولانت ) ورئيس الأركان ( هاليفي ) وكل منهم يحمل الاخر تداعيات هزيمة العدوان وعدم تحقيق الاهداف العسكرية ، ووصل الانقسام إلى داخل حزب الليكود الحاكم وزادت المظاهرات الصهيونية وخاصة المطالبة بتحرير الاسرى الصهاينة ، ونزوح أكثر من /300/ ألف مستوطن من مستوطنات قطاع غزة ومستوطنات الشمال المحاذية للجنوب اللبناني …الخ ، وسحب حوالي /400/ ألف مستوطن إلى جبهات القتال ،وقدرت خسائر نقص الايدي العاملة بقيمة /600/ مليون دولار أسبوعيا ،وسببت تباطؤا اقتصاديا ولا سيما في الصناعات التكنولوجية عالية التقنية ، وتراجع سعر الصرف للشيكل الاسرائلي إلى /4،15/ شيكل للدولار ولأول مرة منذ /14/ عاما ،مما سيؤثر على التجارة الخارجية الصهيونية من استيراد وتصدير وعلى منظومة الأسعار الداخلية التي ستقود إلى موجات جديدة من التضخم ، وانخفضت أسعار الأسهم بنسبة /10%/ وبلغت خسائر البورصة الاسرائيلية بحدود /30/ مليار دولار ، كما توقف حقل ( تمار ) للغاز عن العمل خوفا من إطلاق صواريخ عليه وقدرت المعلومات ان هذا يكلف /200/ مليون دولار شهريا من الإيرادات المفقودة ، وتراجع عمل القطاع الزراعي والقطاعات الخدمية وانسياب السلع والخدمات على مستوى تجارة الجملة والتجزئة والتوزيع ، وتم اغلاق الكثير من المتاجر في الكيان وخاصة للشركات الكبرى مثل ( شركة أنش أند أم ) و( شركة زارا ) ، وتراجع عمل قطاع السياحة الذي كان يؤمن إيرادات بحوالي /9/ مليار دولار سنويا ، حيث ألغيت الكثير من التعاقدات السياحية ورحلات شركات الطيران من والى الكيان ، وانعكست نتائج العدوان وصرحت المصادر الصهيونية وخاصة ( دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية ووزارة المالية الصهيونية والبنك المركزي ) بتاريخ 15/11/2023كما يلي [أن معدل النمو سيتراجع في نهاية /2023/ إلى /2%/ وكان المتوقع أن يكون المعدل بحدود/3،4%/ ، وهذا سيؤدي إلى تراجع في قيمة الناتج المحلي الإجمالي GDP بنسبة /1،4%/ ، لكن شركة التصنيف الائتماني ( ستاندرد اند بورز ) توقعت بأن الناتج المحلي الاسرائيلي في الربع الرابع من سنة /2023/ سينخفض بمعدل /5%/ وان معدل النمو سيكون بحدود /1،5%/ فقط ، وخفضت من مستوى التصنيف الائتماني للديون الصهيونية من مستوى ( مستقر ) إلى ( سلبي ) خلال /40 /يوم للعدوان ، وأكد البنك المركزي الاسرائيلي على ان تحديات كبيرة ستواجه اقتصاد الكيان في سنة /2024/ وفي سلمّ الأولويات [ ضعف ترتيب الاقتصاد الإسرائيلي عالميا، وزيادة تكلفة قروض إسرائيل الخارجية، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، وتباطؤ الاقتصاد ،وارتفاع البطالة] ،وهذا أدى إلى إعادة النظر بموازنة الكيان لسنتي /2023و2024/ وخاصة بعد أن زاد العجز في الموازنة من /1،2/ مليار دولار في شهر أيلول إلى /6/ مليار في شهر تشرين الثاني ،ولا سيما بعد أن تم تخصيص المزيد من المخصصات للإنفاق العسكري ، وهذا سيؤدي وحسب البنك المركزي الصهيوني إلى انكماش اقتصادي بنسبة /11%/ للسنة الحالية ولا سيما أن الخسائر اليومية أكثر من /264/ مليون دولار يوميا ، كما تحفظ البنك المركزي بتاريخ 15/11/2023 على التعديلات التي اقترحها وزير المالية الصهيوني (سم وتريش ) على موازنة /2023/ التي تم إقرارها بتاريخ 31/12/2022 والتعديل يتضمن تخصيص / 31 مليار شيكل أي 8.3 مليارات دولار) منذ بداية العدوان منها /22/ مليار لوزارة الحرب و/9/ مليار للنفقات المدنية ، وأيضا تخفيض الانفاق بمقدار /4/ مليار شيكل مما سيؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة ولأول مرة لحدود /9%/ كما تم تخصيص /67/ مليار دولار لتغطية العدوان حتى نهاية السنة ، وهذا سيترافق مع زيادة الضرائب على الصهاينة، وهكذا يتأكد لنا حجم الخسائر الاقتصادية الكبيرة خلال /40/يوم وستزداد مستقبلا فهل يتحملها الاقتصاد الصهيوني وداعميه؟!. دمشق 17/11/2023
