أقامت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حمص اليوم جلسة حوارية ضمن المرحلة الثانية من مشروع شمل (شؤون مجتمعية للتشاور)، حول آلية التعاون الدولي بين المنظمات غير الحكومية والوكالات الأممية وتبسيط إجراءاتها، إضافة إلى التصنيف المعياري للمنظمات غير الحكومية. وتناولت الجلسة التي أقيمت في صالة النور بحي الحميدية وحضرها ممثلون عن المنظمات غير الحكومية والمهتمون بالعمل الإنساني، مناقشة ماتم الوصول إليه من مخرجات وطروحات خلال جلسات الحوار خلال المرحلة الأولى لتأكيد هذه المخرجات أو طرح مقترحات جديدة. وأكد المشاركون بالجلسة على ضرورة تبسيط إجراءات عمل الجمعيات ووضع خطة عمل دورية لكل جمعية، والاطلاع عليها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتقديم الدعم للجمعيات بكل ما هو متاح للقيام بعملها وتحقيق أهدافها وعدم إخضاع الجمعيات التي تعمل في الريف لشروط التصنيف المعياري. وبينت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بحمص سمر مصطفى في تصريح لمراسلة سانا أن جلسة الحوار الثانية بحمص لمشروع شمل تتضمن مقترحات تبسيط إجراءات العمل بين المنظمات غير الحكومية والوكالات الأممية والإجراءات التنفيذية للتعاون وتعزيز آلية التعاون، إضافة إلى التصنيف المعياري للجمعيات مؤكدة على ضرورة الخروج بمقترحات وأفكار بناءة تساهم في تطوير العمل. الدكتور أحمد الحافظ رئيس جمعية الرجاء الخيرية قال: إن مشروع شمل يعتبر نقلة نوعية للتعامل بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجمعيات الخيرية، داعياً إلى ضرورة تبسيط إجراءات عمل الجمعيات وتسهيل حصولها على الموافقات اللازمة لبدء مشاريعها. المحامي شعبان أسعد متطوع في مؤسسة بيتي للتنمية أشار إلى أن التصنيفات المعيارية للجمعيات أصبحت قديمة وبحاجة إلى تعديل، لافتاً إلى ضرورة دعم الفرق التطوعية وتسهيل عملها. المهندس فادي العليوي مدير المشاريع التنموية بجمعية النجاة الخيرية أشار إلى أهمية هذه اللقاءات لتلاقي الأفكار بين الجمعيات وتسهيل عملها وحل الصعوبات بعد طرحها ومناقشتها. الدكتور رامز بيطار مؤسس جمعية أصدقاء الوادي للأعمال الخيرية والاجتماعية لفت إلى أهمية التواصل الدائم مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل لدعم عمل الجمعيات والخروج بأفضل النتائج. وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أطلقت في تموز الماضي ورشات حوارية تشاورية تحت عنوان (شمل) لتعزيز العمل التشاركي للمنظمات غير الحكومية، وشملت مختلف المحافظات.