قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند: إن المستوطنات الإسرائيلية “ليس لها شرعية قانونية، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.
وأضاف في كلمة له اليوم خلال الجلسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية وتطبيق القرار 2334 الخاص بالاستيطان: إن سلطات الاحتلال ما زالت تواصل تقديم مشاريع الاستيطان وعمليات البناء الاستيطاني، إذ قدمت خططاً لبناء 6300 وحدة سكنية بالضفة الغربية، وما يقرب من 3580 وحدةً سكنيةً في القدس الشرقية المحتلة.
وتابع: إن عمليات هدم ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، استمرت خلال الفترة التي يغطيها التقرير، من الـ 15 من حزيران الماضي إلى الـ 19 من أيلول الجاري، لافتاً إلى أن سلطات الاحتلال هدمت أو صادرت أو أجبرت أشخاصاً على هدم 238 مبنىً.
وأعرب عن قلقه إزاء التوسع المستمر في المستوطنات الإسرائيلية والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وقال: إنها تؤدي إلى ترسيخ الاحتلال، وتأجيج العنف، وإعاقة وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ومواردهم، وتؤدي بشكل منهجي إلى تآكل قدرة الدولة الفلسطينية.
وأضاف: إن هدم ومصادرة المباني الفلسطينية، بما في ذلك المشاريع الإنسانية الممولة دولياً، ينطوي على انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان ويثير مخاوف بشأن خطر الترحيل القسري.
