ناقش اللقاء الحواري حول عمل المجالس المحلية الذي أقامته محافظة حماة اليوم وفق البرنامج الذي أطلقته وزارة الإدارة المحلية والبيئة، التحديات التي تواجه مجالس الإدارة المحلية ومعوقات عملها في تحقيق التنمية الوطنية، وسبل تحسين المجتمعات المحلية على مختلف الصعد.
واعتبر المشاركون في اللقاء الذي جرى تحت عنوان “التشاركية والمسؤولية المجتمعية في تمكين وتطوير عمل المجالس المحلية” أن من أبرز التحديات والمشكلات التي تعترض عمل الإدارة المحلية ضعف الأداء بشكل عام، وعدم قدرة العديد من رؤساء وأعضاء المجالس المحلية على تلبية متطلبات المرحلة وخدمة المواطنين، لعدم اطلاع بعضهم على قانون الإدارة المحلية 107 للعام 2011، ولعدم استيعاب بعضهم الآخر مواده أو لعدم امتلاك رؤى وتوجهات بهذا الخصوص.
وبين عدد من الحضور من أعضاء مجلس محافظة حماة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي ورؤساء نقابات مهنية ومنظمات شعبية ومجالس مدن وبلدان وبلديات، أن المجالس المحلية والوحدات الإدارية تعاني قلة الملاكات العددية وعدم تغييرها أو رفدها بموظفين وعمال منذ سنوات طويلة، مشيرين إلى أن العديد من الوحدات الإدارية غير قادرة على استثمار أملاكها وتطوير مواردها الذاتية وتفعيل العمل الشعبي، حيث تعتمد معظم البلديات على الموازنة المستقلة، فضلاً عن عدم قدرتها أو عدم رغبتها بتسهيل تراخيص المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
رئيس نقابة عمال البلديات خليل خليل أوضح أن المحافظة تضم 177 وحدةً إداريةً لم يتغير الملاك العددي لمعظمها منذ إحداثها، وهي بحاجة إلى الكثير كي تصبح قادرةً على خدمة المواطنين، في حين أكد عضو مجلس المحافظة أسامة أصفر أن المجلس يعاني تحجيم دوره لعدم توافر الإمكانات.
بدوره اعتبر الأب اسكندر الترك أن قانون الإدارة المحلية 107 جيد، ولكنه وضع لمرحلة طبيعية، بينما البلاد تعاني ظروفاً غير طبيعية ومن تداعيات الحرب والحصار.
ورأى رئيس مجلس المحافظة إبراهيم معلا أنه لا يمكن تحقيق أي هدف من أهداف المجلس ما لم يكن مستقلاً مالياً وإدارياً ، مشيراً إلى ضرورة مراعاة الفروق التنظيمية والإدارية وغيرها.
محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة أوضح أن مجالس الوحدات الإدارية تعاني قلة الإمكانات المادية والمشاريع الاستثمارية المجدية التي تعود بالنفع عليها، ومعظمها يتكل على الموازنة المستقلة بالمحافظة، وبعضها لا يستثمر أملاكه بالشكل المطلوب لتأمين موارد ذاتية.
ولفت زنبوعة إلى أن المحافظة فعّلت العمل الشعبي والتشاركية مع المجتمع، نظراً لأهمية ذلك بتحقيق التنمية المحلية، مشيراً إلى أن هدف الإدارة المحلية هو إيجاد وحدات إدارية قادرة على التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي، وتنفيذ المشروعات بكفاءة وفاعلية وتعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي إلى جانب الخدمي، وصولاً إلى جعل المجتمع المحلي مسؤولاً عن الحفاظ على موارده، وتنمية هذه الموارد لتحسين المستوى المعيشي للمواطن، وتقديم الخدمات وتطوير فرص اقتصادية وتنموية ضمن الوحدة الإدارية، الأمر الذي يعطي المجالس المحلية المزيد من الاستقلالية وتطبيق اللامركزية في إدارة شؤون المجتمع.
حضر اللقاء الحواري أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس أشرف باشوري.
