أكد وزير الصناعة عبد القادر جوخدار أن الحكومة لا تدخر جهداً لدعم القطاع الصناعي وتأمين كل المستلزمات والخدمات اللازمة لتطويره، ودعم المناطق الصناعية لزيادة الإنتاج والمساهمة في خلق منتج صناعي سوري يلبي احتياجات السوق المحلية وينافس بالجودة والسعر الأسواق الخارجية.
وفي تصريحات للإعلاميين خلال جولة له على عدد من المنشآت الصناعية في عدرا ومنطقة تل كردي الصناعية بريف دمشق، نوه الوزير بجهود الصناعيين وإصرارهم على إعادة تأهيل منشآتهم واستيراد وتجهيز الآلات وإعادة وضعها بالعملية الإنتاجية، مشيراً إلى أن كل المنشآت الصناعية تعمل وفق السلاسل الإنتاجية وتحقق التكامل في الإنتاج.
رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري بين أن الهدف من الزيارة الاطلاع على ما يواجهه الصناعيون في هذه المنطقة، وانعكاس القرارات الأخيرة التي تتعلق بالاستيراد والتصدير على العملية الإنتاجية وتطور عمل هذه المنشآت بعد خروج أغلب المواد الأولية من منصة تمويل المستوردات في مختلف القطاعات الهندسية والغذائية والنسيجية والكيميائية.
من جانبه نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي أشار إلى ما يعانيه الصناعيون من مشاكل يومية تتعلق بتأمين الطاقة والفيول وارتفاع الأسعار نتيجة عدم استقرار سعر الصرف، ما أثر سلبا في إنتاجية المصانع، مبيناً أن التركيز حالياً هو لإبقاء المصانع تعمل بالدرجة الأولى ولو بالحد الأدنى، والمحافظة على صناعاتنا وعمالنا ومنشآتنا ودعم التصدير.
عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها وليد حورية أشار إلى معاناة الصناعيين من صعوبات التصدير بسبب الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، مطالبا بإعادة تفعيل الصادرات وتبسيط إجراءات تمويل المستوردات.
وخلال اجتماع وزير الصناعة مع أصحاب المنشآت الصناعية في منطقة تل كردي طالب الصناعيون بضرورة إتمام عملية تحويل تل كردي إلى منطقة صناعية، وإعادة السماح لهم بتحويل قيمة المحروقات عن طريق المصارف، وتحسين شبكة الهواتف الأرضية وخدمة شركات الاتصالات الخليوية.
ودعا الصناعيون إلى إصلاح الطريق العام في تل كردي وتوسيع مدخلها وإنارة شوارعها باستخدام الطاقة الشمسية، وتفعيل المستوصف في بلدة تل الصوان لخدمة أهل المنطقة، علماً أنه تم تجهيز المستوصف بالكامل من قبل أصحاب المعامل.
وطالب أصحاب المنشآت الصناعية بتأمين محطة أوكتان للصناعيين أسوةٌ بالمناطق الصناعية الأخرى، وإعادة تفعيل برامج دعم الصادرات بالنسبة للصناعة المحلية كالألبسة والخيوط لتمكين الصناعيين من تسديد التزامات الشركات المصدرة، كدفع الضرائب ورسوم التأمينات الاجتماعية وتأمين القطع الأجنبي، حيث إن تمويل الصادرات رفع التكلفة وأضعف التصدير، إلى جانب توفير الحماية في منطقة تل كردي للحد من السرقات.
ورداً على مطالب الصناعيين، لفت الوزير إلى أن جميع طروحات ومطالب الصناعيين محل اهتمام ومتابعة من قبل الحكومة، وستتم متابعتها مع اللجنة الاقتصادية والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن وفق الإمكانيات المتاحة، بما يحقق دعم العملية الإنتاجية واستمرار تشغيل اليد العاملة وضخ المنتجات في الأسواق ودعم الصادرات.
وشملت جولة وزير الصناعة منشأة لوماريو للصناعات الغذائية والبسكويت، ومنشأة الأنوار للأدوات الكهربائية المنزلية، ومنشأة الحجار للغزل والنسيج ومعمل العظمة للصناعات الكيميائية والدهانات.
