أفادت تقديرات جديدة من صندوق النقد الدولي بأن الدعم العالمي للوقود الأحفوري ارتفع بواقع تريليوني دولار على مدى العامين المنصرمين ليسجل مستوى قياسيا بلغ 7 تريليونات دولار في عام 2022.
ونقلت رويترز عن الصندوق قوله في تقرير: إن “زيادة التكاليف بفعل نمو الاستهلاك بعد الجائحة وارتفاع تكلفة الطاقة بسبب الأزمة الأوكرانية يثقلان كاهل الميزانيات ما يفاقم التلوث والاحتباس الحراري”.
وأوضح الصندوق أن “دعم النفط والفحم والغاز الطبيعي يكلف نحو 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عالميا، وهو أكثر مما تنفقه الحكومات سنوياً على التعليم 4.3 بالمئة من الدخل العالمي، ونحو ثلثي ما تنفقه على الرعاية الصحية 10.9 بالمئة”.
وحذر الصندوق من أن الدعم الضمني أي تكلفة التعويضات عن تلوث الجو والاحتباس الحراري يمثل أغلب التكاليف ومن المرجح أن يستمر في التزايد.
وخفضت مجموعة من الدول في إفريقيا وغيرها من الدول النامية دعم الوقود خلال الأعوام القليلة الماضية، ويعود ذلك بشكل جزئي إلى تزايد الدين وتكاليف الاقتراض.
وتواجه الدول الأكثر ثراء التي تستهلك الطاقة بشكل أكبر ضغوطاً مالية أقل لخفض تكاليف الدعم.
وتضاعفت تكاليف الدعم الصريح أي ما تدفعه الحكومات بشكل مباشر لإبقاء أسعار الكهرباء أو إنتاج الوقود منخفضة أكثر من المثلين منذ 2020 لتسجل 1.3 تريليون دولار، وقال صندوق النقد الدولي: إن هذه التكاليف من المرجح أن تتراجع الآن بعد انخفاض أسعار الطاقة، حيث يقول الصندوق: إن التوقيت الآن مثالي لإلغاء الدعم.
وأضاف الصندوق: “يوفر تراجع أسعار الطاقة فرصة سانحة للالتزام بتسعير انبعاثات الكربون وملوثات الهواء المحلية بدون الاضطرار إلى رفع أسعار الطاقة فوق المستويات التي شوهدت في الآونة الأخيرة”.
وأوضح الصندوق أن “تكاليف الدعم الضمني مبعث قلق أكبر ومن المرجح أن تستمر في التزايد مع زيادة الأضرار الناجمة عن زيادة دفء الأرض”.
وقال الصندوق: “نقدر أن إلغاء دعم الوقود الأحفوري الصريح والضمني سيقي من الوفاة المبكرة لنحو 1.6 مليون شخص سنويا وسيزيد إيرادات الحكومات بواقع 4.4 تريليونات دولار وسيضع الانبعاثات على المسار الصحيح نحو الوصول إلى الأهداف المرجوة لمكافحة الاحتباس الحراري”.
