وضع قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 الأسس الصحيحة لإيجاد بيئة استثمارية تنافسية والاستفادة من الخبرات التخصصية وتوسيع قاعدة الإنتاج وفرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي عبر مجموعة واسعة من التسهيلات والمحفزات لجذب المستثمرين.
وبين مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب في تصريح لمراسلة سانا أن المشاريع التي بدأت الإنتاج الفعلي بشكل (جزئي وكلي) منذ صدور القانون رقم 18 لعام 2021 بلغت 14 مشروعاً استثمارياً، 9 منها في ريف دمشق وتختص بإنتاج الكحول الايتيلي، وفوط صحية للأطفال والعجزة، والمذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات، وتجهيزات الطاقة المتجددة، وصناعة المقبلات الغذائية ومستهلكات طبية، وصناعة الأسمدة الفوسفاتية والأدوية البيطرية.
وأوضح دياب أن المشاريع الأربعة الباقية توزعت في حمص واللاذقية وحلب وحماة وشملت صناعة أكياس التعبئة وإنتاج وغزل خيوط الأكريليك وخيوط ممزوجة وتوليد الكهرباء بالطاقات المتجددة، مشيراً إلى وجود 19 مشروعاً بمختلف القطاعات وفي عدة محافظات باشرت بعملية البناء وتأسيس البنى التحتية.
وحول المشاريع المستقطبة التي تم منحها إجازة استثمار للعام الجاري 2023 أوضح دياب أنها بلغت 12 مشروعاً من المتوقع أن تؤمن 764 فرصة عمل، وتتوزع على صناعة البطاريات الجافة والمعكرونة والشعيرية والزيوت والسمون النباتية واستخراج الكحول الغذائي والصناعي وإنتاج الأسمدة الزراعية والأدوية البيطرية وصباغة وتحضير خيوط الأكريليك، إضافة إلى إنتاج الأدوية البشرية ومشروع محطة شمسية كهروضوئية وصناعة ألواح الطاقة الشمسية.
وبالنسبة لإجمالي المشاريع التي تم منحها إجازات استثمار وفق أحكام القانون18 لعام 2021 أشار دياب إلى منح 63 إجازة استثمار بتكلفة تقديرية تجاوزت 2 تريليون ومئة مليار ليرة سورية، تؤمن أكثر من 5076 فرصة عمل توزعت على محافظات حلب وريف دمشق وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس والسويداء، لافتاً إلى أنها شملت مختلف القطاعات منها 17 في الصناعات الغذائية و12 في الصناعات الكيميائية، و8 للصناعات المعدنية، و7 في مجال الكهرباء والطاقة والباقي في مجالات السياحة والصناعات النسيجية والهندسية وإنتاج الدواء ومواد البناء والخدمات والزراعة.
