أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان قراراً يقضي باعتماد نظام مزاولة مهنة (الهندسة المعلوماتية)، الذي يتيح إدراج هذه المهنة ضمن قائمة تصنيفات نقابة المهندسين كونها لم تكن موجودة سابقاً.
وفي تصريح لمراسلة سانا حول القرار قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف: “إن قسم الهندسة المعلوماتية من الأقسام المهمة جداً في العمل المؤسساتي، كونه يربط بين الاختصاصات الدراسية وواقع المجتمع ويقدم أفضل الحلول لتحسين جودة الخدمات من خلال دعم مشروع التحول الرقمي الحكومي في سورية وتأمين خدمات الحكومة الإلكترونية، وصولاً إلى أهداف التنمية المستدامة، ولذلك من الضروري وجودها ضمن تصنيفات المهندسين في النقابة”.
ويعتمد قسم الهندسة المعلوماتية وفقاً لعبد اللطيف على المبادئ العلمية وتطبيقها لتصميم وتنفيذ الحلول المثلى التي تهدف إلى التطور المنهجي الصارم للمنظومات البرمجية وصيانتها وتشغيلها، إضافة لتقديمه الحلول الشبكية المناسبة لربط الحواسيب وضمان النفاذ الآمن إلى البيانات بأي وقت أو مكان، كما يهدف إلى أتمتة المهمات التي تتطلب سلوكاً ذكياً يحاكي السلوك البشري وتقديم حلول فعالة اقتصادياً للمشكلات.
يشار إلى أن نقابة المهندسين كانت اقترحت قراراً باعتماد نظام مزاولة مهنة الهندسة المعلوماتية، وذلك ضمن مؤتمرها العام بدورته العادية الرابعة والأربعين الذي عقد خلال شهر حزيران الفائت في دمشق.