طالب صناعيو حمص خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة لغرفة صناعة حمص بإيجاد حلول لجملة من القضايا، وخاصة إعادة النظر ببعض التشريعات لتحقيق العدالة الضريبية وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية.
وأكد وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار خلال رده على مداخلات الحضور أن كل المطالب التي تم طرحها في الاجتماع السنوي لهيئات الغرف الصناعية بحمص وباقي المحافظات هي موضع بحث، بهدف الوصول إلى الحلول بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية.
وقال جوخدار: إن الأولوية اليوم للدفع بعجلة الإنتاج والحفاظ على هوية الصناعة الوطنية وارتقائها.
وفي معرض رده على المداخلات أوضح محافظ حمص المهندس نمير مخلوف أنه يتم العمل على حل مشكلة التنقل بين حمص والمدينة الصناعية في حسياء من خلال توطين العمال، ويتم الوقوف على إيجاد الحلول للمشاكل العالقة لكل منطقة بما فيها المناطق الحرفية والصناعية خلال الجولات الدورية بالمحافظة.
بدوره أشار رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الإخوان بتصريح للصحفيين في ختام الاجتماع إلى أهمية وجود دليل عمل لدى الجهات المعنية لوضع الحلول المناسبة لما يتم طرحه، مبيناً أن مجمل القضايا التي طرحها الصناعيون تضع فيها الهيئة الصناعية نفسها إلى جوار الحكومة للخروج بحلول.
حضر الاجتماع معاونا الوزير المهندس أسعد وردة وأيمن خوري، وقائد شرطة المحافظة العميد أحمد الفرحان، ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري، وأعضاء مجلس الشعب، وفعاليات اقتصادية، ورجال أعمال.
