أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تخلي مجلس الأمن الدولي عن تحمل مسؤولياته وممارسة مهامه تجاه الشعب الفلسطيني الرازخ تحت الاحتلال الإسرائيلي، واكتفاءه بقرارات لا تنفذ إضعاف ممنهج لمصداقية الأمم المتحدة وتكريس لشريعة الغاب ومنطق القوة بديلاً عن قواعد القانون الدولي.وأوضحت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن سلطات الاحتلال تستغل ازدواجية المعايير الدولية وغياب الإرادة الأممية في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، ولا تكترث لردود الفعل الدولية على انتهاكاتها وجرائمها لإدراكها أنها لا تقترن بإجراءات عملية ضاغطة أو أي شكل من أشكال المساءلة والمحاسبة.وأدانت الخارجية إرهاب قوات الاحتلال ومستوطنيه بحق الفلسطينيين، مشيرة إلى أن الاحتلال يسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من مخططاته الاستعمارية التوسعية الهادفة إلى ضم شرق القدس وباقي الضفة الغربية، وتكريس نظام الفصل العنصري بما يرافقه من أبشع عمليات التهجير والتطهير العرقي للفلسطينيين وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية في الوصول إلى أراضيهم واستثمارها.
سانا
