33 شهيداً فلسطينياً وأكثر من 150 جريحاً ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي إضافة إلى دمار كبير في البنى التحتية، جرائم حرب موصوفة يرتكبها الاحتلال على مرأى المجتمع الدولي الذي اقتصرت ردود فعله على الشجب والاستنكار والإدانة بينما لم يتحرك مجلس الأمن الدولي للاضطلاع بمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة لوقف العدوان.
طيران الاحتلال استهدف خلال عدوانه المتواصل منذ فجر الثلاثاء الماضي عشرات المباني السكنية ما تسبب باستشهاد 33 فلسطينياً بينهم ستة أطفال وإصابة أكثر من 150 منهم 35 طفلاً إضافة إلى تدمير 51 مبنى بشكل كلي وتضرر 940 مبنى حيث تشارك مختلف أنواع المقاتلات الحربية والطائرات المسيرة في العدوان، كما يواصل الاحتلال إغلاق المعابر إلى قطاع غزة ما ينذر بنفاد المخزون المتوافر من المواد الغذائية والطبية ومشتقات النفط.
الرئاسة الفلسطينية أكدت على لسان المتحدث باسمها نبيل أبو ردينة أن الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء من خلال إصراره على سياسة القتل والاقتحامات للمدن والقرى الفلسطينية ومواصلة العدوان على قطاع غزة مشيراً إلى أنه ستكون لهذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في جميع الأراضي الفلسطينية تداعيات كبيرة على استقرار المنطقة برمتها.
واعتبر أبو ردينة أن صمت الولايات المتحدة الأمريكية عن جرائم الاحتلال واعتداءاته وعدم التدخل لوقفها يجعله يتمادى في عدوانه على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية شدد على أن عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع إرهاب منظم بحق الشعب الفلسطيني وامتداد للنكبة التي حلت بهذا الشعب عام 1948 وللاعتداءات المتواصلة على المدن والبلدات والقرى في الضفة الغربية، مطالباً الأمم المتحدة التي تستعد لإحياء الذكرى ال 75 للنكبة لأول مرة في تاريخها بإدانة العدوان على القطاع والمجازر المتواصلة بحق الفلسطينيين وتوحيد المعايير في التعامل مع جرائم الاحتلال وضمان مساءلة مرتكبيها وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب.
من جهتها أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن استغرابها الشديد من تواضع ردود الفعل الدولية بشأن عدوان الاحتلال على قطاع غزة مؤكدة أن هذه الردود انعكاس لازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القانون الدولي وقضايا ومبادئ حقوق الإنسان.
وأوضحت الوزارة أن المجازر التي يرتكبها الاحتلال تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ما يتطلب من المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين.
وأدانت الخارجية الفلسطينية حملات التحريض العنصرية التي يطلقها الوزراء في حكومة الاحتلال أمثال ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش والتي تدعو إلى المزيد من جرائم القتل وإعادة احتلال القطاع معتبرة أنها امتداد لعقلية استعمارية توسعية تقوم على سياسة الضم والتوسع على حساب أرض دولة فلسطين.
مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور شدد في رسائل إلى الأمين العام للمنظمة الدولية ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة على أن عدوان الاحتلال على قطاع غزة يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي ويؤكد منهجية الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين ولا سيما حقهم في الحياة الأمر الذي يستدعي التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني.
المقاومة الفلسطينية التي أعلنت استشهاد ستة من قياديي حركة الجهاد الإسلامي جراء العدوان هم جهاد الغنام وخليل البهتيني وطارق عز الدين وعلي غالي وأحمد أبو دقة وإياد الحسني ردت على عدوان الاحتلال بأكثر من 1100 صاروخ استهدفت عشرات المستوطنات في محيط قطاع غزة وفي الأراضي المحتلة عام 1948 ووصل عدد كبير من صواريخها إلى عمق كيان الاحتلال حيث قتل مستوطن وأصيب 7 آخرون في مستوطنة تبعد 35 كم جنوب “تل أبيب” كما أصيب 53 مستوطناً في المستوطنات الأخرى المستهدفة.
