وإعادة النظر في معايير التحفيز الوظيفي والإسراع في إنجاز قانون الخدمة العامة الجديد الذي سيكون بديلاً عن القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
وفي ردها على المداخلات أوضحت الوزيرة سفاف أن تنفيذ مشروع الإصلاح الإداري يتطلب بذل الجهود من قبل جميع الجهات العامة، في حين إن الوزارة هي شريك في التنفيذ من خلال وضع الأنظمة والأساليب لتحقيق ذلك والإشراف عليها، مؤكدة أنه تم وضع رؤية الوزارة حول قانون الخدمة العامة الجديد كما أصبح نظام المراتب الوظيفية جاهزاً.
وأشارت إلى أنه ليس من صلاحيات الوزارة إنهاء تعيين أي موظف متعاقد، أو تحديد الاحتياجات الوظيفية في أي وزارة، لأن ذلك من اختصاص الوزير المعني، مؤكدة أن جميع المداخلات والاستفسارات التي تقدم بها أعضاء المجلس ستتم الإجابة عنها خطياً وموافاة المجلس بها بأسرع وقت ممكن.
كما أحال المجلس مشروعي القانونين المتضمنين “رفع سن انتهاء خدمة الطبيب البشري العامل في الدولة”، و”تعديل المادة 105 من نظام العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية السورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 1979 وتعديلاته” إلى لجنة الخدمات لدراستهما موضوعاً، وإعداد التقريرين اللازمين حولهما، ومشروع القانون المتضمن “إعفاء مستوردي الأبقار بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لمدة خمس سنوات” إلى لجنة الزراعة والموارد المائية لدراسته موضوعاً، وإعداد التقرير اللازم حوله.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ11 من صباح يوم غد الأربعاء.
